محكمة مراكش تؤخر قضية تبديد أموال عمومية

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، ملف المستشار الجماعي محمد الحر، الذي تتابعه النيابة العامة المختصة من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى ال10 من شهر نونبر المقبل.
وعللت هيئة القضاء الجالس، بهذه المحكمة، قرار التأجيل الذي اتخذته بإعطاء مهلة لدفاع المتهم، الذي كان يقوم بمهمة النائب الثالث لفاطمة الزهراء المنصوري، خلال الفترة السابقة، واعتمد التفويض الذي منح له من طرفها خلال غيابها خارج المملكة المغربية للتوقيع على صفقة واجبات النظافة لمدة 3 أشهر، لإحضاره للجلسة المقبلة.
وتأتي متابعة محمد الحر، الذي انتخب خلال انتخابات 8 شتنبر من جديد كمستشار جماعي، إلى شكاية تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الأولى، إلى الوكيل العام للملك في حق نائبها الثالث، بخصوص صرف مبلغ مالي يفوق 10 مليارات سنتيم خلال فترة غيابها التي لم تتعد 10 أيام.
وأسست المنصوري شكواها على رسالة من النائب الثاني السابق لرئيسة المجلس، عدنان بن عبد الله، يثير فيها أن المصادقة على مراجعة أثمان النظافة تمت دون الرجوع إليه، ما دفعه إلى تقديم طلب بإعفائه من تفويض تدبير قطاع النظافة، بسبب ما اعتبره خرقا وتطاولا على اختصاصاته من طرف زميله في المجلس محمد الحر، المكلف بتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة.
وأوضح عدنان بن عبد الله أن محمد الحر استغل، حسب الرسالة نفسها، غيابه كنائب ثان، وغياب رئيسة جماعة مراكش، خلال فترة إجازتهما السنوية، وصرف 800 مليون سنتيم لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة، مع مراجعة الأثمان لصالحها دون الرجوع إلى مكتب المجلس وباقي أعضائه.
وكان محمد الحر كشف لحظة انفجار هذه القضية، سنة 2011، أن قيمة الصفقات التي روج لها أنها بلغت 15 مليار سنتيم لا تتعدى 4 ملايير و500 مليون سنتيم، منها 300 مليون سنتيم واجبات النظافة لمدة 3 أشهر، لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة؛ وهي المدة الزمنية التي لم يفعل فيها النائب الثاني عدنان بن عبد الله توقيعها، مؤكدا أن جميع هذه الصفقات موقعة من طرف رئيس قسم التقني، ومن ضمنها صفقات تضمن إشهاد نهاية الأشغال من طرف المسؤولين، ويجبر على تأدية مبالغها.
يذكر أن محمد الحر يتابع في ملف قضائي يعرف لدى المراكشيين ب"كازينو السعدي"، رفقة آخرين بتهمة "تبديد المال العام"، وأدين ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات حبسا نافذا.