يبدو أن نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، له نصيب ما من اسمه، فاسم نزار إن كان يدل في لغة العرب على القلة والندرة، فإن الرجل أبان على خلاف ذلك من عطاء متجدد سواء عندما كان وزيرا للمالية والاقتصاد، أو عندما عُين حديثا من طرف الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الاقتصادي، بينما اسم بركة فتتفاءل العرب وتتيمن به. وبركة يستحق أن يصعد ب"بَركته" الاقتصادية إلى أعلى سلم "طالع" هذا الأسبوع في هسبريس، لأنه أبان مرة أخرى عن حسه التواصلي الرفيع، ودينامكيته التي لا تخطئها العين، وذلك مباشرة بعد أن تم تعيينه على رأس مجلس يمتلك سلطة اقتراحية في شتى القضايا ذات الصلة باختصاصاته ومهامه الدستورية. ويعتزم نزار بركة بث دماء جديدة في شرايين CESE خاصة بعد إعلانه حزمة من التدابير والإجراءات الرئيسية، ومن ذلك تنظيم المجلس لقاءات وجلسات قريبا للتعاطي مع قضايا المجتمع التنموية، وفي مقدمتها مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للبلاد. صاحب لقب "أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012، دفع بالمجلس الذي يترأسه إلى المصادقة بالإجماع على مشروع رأي يرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات..