هل يتحقق رهان توحيد المكونات اليسارية المصطفّة في المعارضة؟ سؤال إشكالي بات يفرض نفسه على المشهد الحزبي المغربي، بعد اختيار جميع الأحزاب ذات التوجه الاشتراكي الاصطفاف في جناح المعارضة خلال الولاية الحكومية المقبلة. ولطالما دعت العديد من الفعاليات المتتبعة للمشهد الحزبي إلى التنسيق بين أحزاب اليسار لمواجهة التحديات القائمة، وهي اللحظة السياسية التي تحققت في ظل الحكومة التي يترأسها التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة حزبيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة في الأغلبية الحكومية. هسبريس طرحت سؤال الوحدة اليسارية على القيادات الحزبية الاشتراكية، فكانت الأجوبة كلّها تمضي في اتجاه تعزيز الصفّ اليساري في الفترة الحكومية المقبلة؛ لكن هذا "الحلم" قد يصطدم بالاختلافات الذاتية والموضوعية بشأن نوعية ومرامي المعارضة، تبعاً للتوجهات العامة التي تشكل خارطة طريق كل تنظيم سياسي. مائدة مستديرة للنقاش بالنسبة إلى إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، فإن "الأمور يمكن أن تتغيّر بعد انعقاد المؤتمر الخاص بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حتى نرى من سيتحمل مسؤولية الكتابة العامة للحزب"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الاشتراكي وجد نفسه في المعارضة رغم أنفه". وأوضح العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من المناصرين للعمل اليساري الموحد، بل إن الوحدة اليسارية تعد حلماً شخصياً تمنى تحقيقه على أرض الواقع"، ليؤكد أن "عددا من السلوكيات الذاتية، الموزعة بين الكبرياء والتحفظ في بعض الأحيان، تحول دون ذلك". وشدد القيادي اليساري البارز داخل "حزب الكتاب" على أن "وحدة صف اليسار يجب أن تكون مبنية على المعطيات الموضوعية والمواقف المشتركة، ما يتطلب عقد مائدة مستديرة بين جميع الأحزاب التي تدعي أنها يسارية من أجل المكاشفة، وبالتالي إعداد تصور يضمن استقلالية كل طيف من الأطياف". خلق قطب يساري عبد الحميد فاتحي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أفاد من جهته بأن "موقع المعارضة يقتضي بطبيعة الحال التنسيق بين المكونات اليسارية، لأنه لا يمكن لأي حزب أن يشتغل بطريقة فردية، ومن ثم فإن الدائرة الأولى الأقرب إلى الاتحاد الاشتراكي هي العائلة اليسارية". وأبرزَ فاتحي، ضمن إفادته لهسبريس، أن "تحقق الشروط الموضوعية يتطلب التنسيق بين أحزاب الصف اليساري، إلى جانب بقية أحزاب المعارضة، لأن الظرفية السياسية تحتاج إلى تحالف قوي بإمكانه أن يشكل قوة ضغط على الحكومة بصفة عامة". واستحضر القيادي الحزبي تجربة المعارضة التي وسمت الولاية الحكومية السابقة، قائلا: "شهدنا تنسيقا بين أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية في الفترة المنصرمة، نظرا لكون المعارضة تفرض هذا التوجه"، خالصا إلى أن "اصطفاف الأحزاب اليسارية في المعارضة فرصة لإعادة النظر في عملها وتوجهها، في أفق خلق قطب يساري قوي وحقيقي". ديناميكية المعارضة اليسارية أما علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنتمي إلى تحالف فيدرالية اليسار، فأورد أن "التنسيق بين الأحزاب اليسارية رهين بالحوار بين تلك المكونات"، ثم توقف عند فكرة الوحدة اليسارية بتأكيده أن "حزبيْ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجدا نفسيهما في المعارضة القسرية بقرار خارجي". وتابع بوطوالة، في حديثه عن شروط إنضاج الوحدة اليسارية، بأن "التنسيق أساسي بغية خلق ديناميكية فعلية من شأنها تأسيس معارضة قوية وحقيقية قصد إعادة الاعتبار لتوازن المشهد السياسي"، مسجلاً "اختلال المشهد السياسي بشكل خطير لم يشهد المغرب مثيلا له في السنوات الماضية". واستطرد القيادي اليساري بأن "اختلال المشهد السياسي يتمثل في غياب السلطة المضادة للسلطة الحاكمة، ما أدى إلى غياب التوازن السياسي الضامن لحسن سير المجتمع"، خاتما بأن "استفادة حزبيْ التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من دروس التجارب السابقة قد يمهد لعودة المعارضة إلى المشهد العام". اختلاف الرؤى اليسارية عبد اللطيف المتوكل، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، شدد من جانبه على "غياب أي مشكل مع الأحزاب الأخرى إلى حدود الساعة"، لكنه سجل "اختلافات بخصوص طريقة الاشتغال"، كاشفاً أن "قرار التنسيق مع بقية الأحزاب اليسارية المعارضة رهين باجتماع المكتب السياسي أولاً، واجتماع المجلس الوطني ثانياً". ودعا المتوكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "عدم استباق الأمور حالياً"، معتبراً من وجهة نظره الشخصية أن "فيدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية أقرب إلى الحزب الاشتراكي الموحد بالمقارنة مع بقية الأحزاب، رغم استعانة ما تسمى الأحزاب اليسارية بالأعيان وأصحاب المال في الانتخابات السابقة". ومع ذلك، يرى الفاعل الحزبي أن "الحزب الاشتراكي الموحد عمّم بياناً على فروعه من أجل التنسيق مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار والاستقلال خلال انتخابات الجماعات والمقاطعات"، وبالتالي فإن "القرار النهائي للمعارضة سيُتخذ بعد انعقاد المجلس الوطني في الأيام المقبلة"، على حد تعبيره.