أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء حلت اليوم الخميس برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، لمباشرة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بجهة الدارالبيضاء-سطات في ملف ما بات يعرف لدى الرأي المحلي والوطني ب"الجنس مقابل النقط". وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اطلعت على الملفات والمعلومات الخاصة بعدد من الطالبات المعنيات بالملف، قصد التأكد من النقط الحقيقية والمعدلات المستحقة الموثقة في سجلاتهن بالمنظومة الإلكترونية لمعالجة النقط، وكشف جميع العمليات أو التعديلات والتغييرات التي جرت على النقط والمعدلات والقرارات النهائية لفريق الأساتذة المختص بالبت في النتائج، في كل ملف على حدة، وتحديد الفترة الزمنية التي جرت فيها جميع التعديلات إن وجدت. واعتمدت العناصر في البحث من خلال المعطيات الدقيقة على تقنيات معلوماتية متطورة، بفضل الرقم السري "الأبوجي" الخاص بكل طالبة، بناء على المحادثات التي انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، التي قيل إنها تعود لحوارات بين أستاذ بجامعة سطات وعدد من الطالبات بالمؤسسة التربوية والأكاديمية نفسها، ومن المنتظر أن تعود عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى كلية الحقوق بسطات لإتمام عملها غدا الجمعة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الضابطة القضائية بأبي الجعد استمعت اليوم الخميس إلى مجموعة من الطالبات اللواتي وردت معطياتهن الشخصية في تبادل المراسلات بواسطة تطبيق "واتساب"، واختلفت التصريحات الأولية بين نفي وإقرار هذه المحادثات مع التأكيد على رفض قبول الخضوع للطلبات مقابل الحصول على النقط أو التوسط لدى مدرسين آخرين أو قضاء أي غرض إداري كيفما كان نوعه، في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث والتحريات التمهيدية المعمقة.