أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، قرر الاستماع صباح اليوم الاربعاء فاتح دجنبر للأساتذة المتهمين في الملف المعروف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط". وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف، حيث أحالت خمسة أساتذة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، ومن المنتظر أن توجه لهم تهم وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر. وقد اهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، في شتنبر الماضي على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك», تتعلق بمحادثات إباحية مع طالبات بالكلية ذاتها.