أفادت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، قرر متابعة أستاذا بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في حالة اعتقال، بعدما وجه له تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، في الملف المعروف إعلاميا بقضية"الجنس مقابل النقط". ووفقا لمصادرنا، فقد تقرر أيضا متابعة أربعة أساتذة، ممن شملهم التحقيق، في حالة سراح وإحالتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات صاحبة الاختصاص. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف وأحالت خمسة أساتذة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات. هذا وقد قررت محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي الاستماع للأساتذة المتهمين، حيث تم تأجيل الجلسة لدواعي أمنية إلى صباح اليوم الثلاثاء.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت في شتنبر الماضي على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي "واتساب" و"فيسبوك"، بعد تسريب محادثات إباحية تورط فيها اساتذة جامعيون مع طالبات بالكلية ذاتها.