نفى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، وجود علاقة بين الجامعة ولائحة تبرز "زيادات صاروخية" في بعض المواد الغذائية، يتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اللائحة تتحدث عن وجود زيادات كبيرة في مواد غذائية مختلفة، بمبالغ تتراوح بين درهم واحد و23 درهما، وتحمل توقيعا لجمعية حماية المستهلك، بينما قال الخراطي إنه لا علاقة لها بالجامعة، فيما أكد أن الأسعار المذكورة بها لا تهم المحلات على الصعيد الوطني. وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تلك الأسعار ربما تهم مدينة العروي، في إقليمالناظور، التي تشهد وجود مواد مهربة". ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية؛ عرفت أثمان مواد غذائية كثيرة ارتفاعا ملحوظا، دفع عددا من المواطنين إلى استهجان الوضع، وشن حملة انتقادات واسعة، لكنه ليس بالقدر نفسه الوارد في الوثيقة. وأورد الخراطي أن "الأسعار حرة باستثناء أسعار المواد المقننة أو المدعمة؛ وبالتالي على التاجر بيع أو تقديم أي خدمة بالسعر الذي يريده، لكنه ملزم بإشهار السعر كي يكون المستهلك على علم".