كما كان متوقعا، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الرئيس المصرِي المخلوع، في أعقاب ثورة 25 يناير، حسني مبارك، بعدما أدين العام الماضي، بالسجن المؤبد، على خلفية عدم إصداره أمراً بوقف قتل المحتجين خلال الثورة، وهو الحكم الذِي قبلت محكمة الاستئناف الطعن فيه وإعادة محاكمة مبارك، مرة أخرى. وفِي أول ردة فعل، عقب اتخاذ محكمة جنايات القاهرة، قرار الإفراج عن مبارك، مع استمرار حبس نجليه جمال وعلاء مبارك، قال خالد حنفِي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، إنَّ خروج مبارك من السجن عودة بمصر إلى ما قبل الثورة ونسف للمسار الذِي قطعته البلاد، وهو ما لا يمكن الصمت حياله. حنفِي أضاف أنَّ المسألة ليست متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين فحسب، بقدر ما تهم كافة الأطياف السياسية في مصر، في ظل استمرار المحاكمات والاعتقالات،التي كان آخرها إيقاف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، واستدعاء، محمد البرادعِي، على إثر استقالته من منصب نائب الرئيس، التي جرت عليه اتهامات كثيرة بالخيانة، رغم كونه، حسب عددٍ من المراقبين، أحد من أجازُوا الإطاحة بمرسِي.