تواصل التحويلات المالية التي يرسلها أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى ذويهم في المملكة تحقيق أرقام قياسية، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات بلدان الإقامة. وذكر مكتب الصرف، ضمن المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أنه في نهاية شهر يوليوز المنصرم بلغت هذه التحويلات حوالي 54 مليار درهم، مقابل 37 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 45.6 مليارات درهم. ويعتبر هذا الرقم الأعلى في السنوات الخمس الماضية، بحيث لم تتجاوز تحويلات الجالية في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 حوالي 35 مليار درهم، وفي سنة 2018 ناهزت 37.7 مليارات درهم، و37.4 مليارات درهم في نهاية يوليوز من سنة 2019. ويتوقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في نهاية السنة الجارية حوالي 71.9 مليارات درهم، مقابل 68 مليار درهم سنة 2020، وفق توقعات سابقة للبنك المركزي المغربي. وفي ما يخص وضعية التجارة الخارجية، أفاد مكتب الصرف بأن الصادرات بلغت في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية حوالي 174 مليار درهم، بارتفاع ناهز 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وساهمت بالأساس في ارتفاع الصادرات قطاعات السيارات (46.4 مليارات درهم) والفوسفاط ومشتقاته (37.5 مليارات درهم) والنسيج والجلد. في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران انخفاضاً طفيفاً بحوالي 3.8 في المائة. أما على مستوى الواردات فوصلت إلى حوالي 291 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز المنصرم، مقابل 241 مليار درهم السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بما تحقق في نهاية يوليوز 2020. وكنتيجة لما سبق، زاد عجز الميزان التجاري للمغرب ب18 في المائة، ليبلغ 117.3 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 99.5 مليارات درهم في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية. من جهتها، سجلت الفاتورة الطاقية في نهاية يوليوز المنصرم ارتفاعاً قدره 25.6 في المائة نتيجة ارتفاع إمدادات الغاز وزيت الوقود بحوالي 10.2 في المائة. ويتجلى من معطيات مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية حقق ارتفاعاً ب9 في المائة، ليصل إلى 10.6 مليارات درهم، مقابل 9.7 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2020.
