انخفضت صادرات وواردات المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ب17 في المائة و17.5 في المائة. وتُفيد مؤشرات المبادلات الخارجية لمكتب الصرف، الصادرة هذا الأسبوع برسم شهر غشت الجاري، استمرار تأثر الصادرات والواردات بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وإلى حُدود نهاية شهر يوليوز، بلغت صادرات المغرب 140 مليار درهم، بانخفاض قدره 28.6 مليارات درهم مُقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. أما الواردات فناهزت حوالي 240 مليار درهم، بانخفاض قدره 50 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2019. ونتيجة للانخفاض المسجل في الواردات والصادرات، تراجع العجز التجاري للمغرب إلى 100 مليار درهم، بعدما كان في حدود 122 مليار درهم قبل سنة. وعلى مستوى قطاع السيارات، سجلت الصادرات تراجعاً ب28.7 في المائة، إذ بلغت قيمتها 32 مليار درهم في نهاية يوليوز، مقابل 45.9 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2019. وسارت صادرات قطاع النسيج والجلد في المنحى نفسه، إذ تراجعت ب29.5 في المائة باستقرارها في 15.8 مليارات درهم، مقابل 22.5 مليارات درهم قبل سنة. كما تراجعت صادرات قطاع الطيران ب21.2 في المائة لتكتفي ب7.6 مليارات درهم، مقابل 8.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وسُجل تراجع طفيف ب4.7 في المائة على مستوى صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية، إذ حققت 36.5 مليارات درهم مقابل 38.3 مليارات درهم قبل سنة. المستوى نفسه تقريباً حققته صادرات الفوسفاط ومشتقاته، إذ بلغت قيمتها 28.8 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مُقابل 30 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض لا يتجاوز 4.2 في المائة. وتكشف معطيات مكتب الصرف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب بلغ في نهاية يوليوز 9 مليارات درهم، مقابل 11.4 مليارات درهم قبل سنة، ما يعني انخفاضاً قدره 21.5 في المائة. ولم تسجل التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تراجعاً كبيراً، إذ بلغت 36.1 مليار درهم إلى حدود نهاية يوليوز، مقابل 37.2 مليار درهم في نهاية يوليوز 2019، أي بانخفاض قدره 3.2 في المائة.
