نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف الأربعاء من"الخبر" التي تطرقت لما صرح به حفيظ بنهاشم، المندوب العام المقال من إدارة السجون وإعادة الإدماج، عن كون الخطأ لم يرتكب من قبل الإدارة التي يشرف عليها حينما وجهت إرسالية للجنة العفو قيل بأنها تضمنت معطيات لم تكن صحيحة بخصوص المجرم دانيال كالفان، بنهاشم نفى أن تكون إدارته تعد لوائح العفو لتقديمها للديوان الملكي وأن لجنة العفو بمديرية العفو والشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات هي التي تعدها ولا دخل للإدارة في وضع أي اسم في أي لائحة.. مضيفا أنه ليس من اختصاصات إدارة السجون دس اسم في لائحة معدة سلفا أو اقتراح اسم لم يدرج سابقا.. نفس الجريدة أفادت أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، برفع الحضر العملي على النقابة وفتح حوار جدي ومسؤول للإستجابة لمطالبهم المستعجلة. مضيفة أن المكتب الوطني عبر عن رفضه استمرار وزارة العدل في إقصاء حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج لأن ذلك يعد ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص. يومية"الصباح" نشرت أن المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت تلميذا ينحدر من وادي زم بشهرين حبسا بتهمة التهديد بنشر صور إباحية واستغلالها، كما تابعتها بقانون الصحافة والنشر، بعدما هدد وزيرا أردنيا سابقا في الثقافة بنشر صور خليعة له علىى الشبكة العنكبوتية كما قام بابتزازه وتعريض حياته للخطر. "الصباح" أفادت كذلك أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء قضت بإدانة موثقة، كانت نشرت لائحة تضم أربعين اسما قالت إن أصحابها يستهلكون الكوكايين، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم. من جهتها "المساء" كتبت أن معتقلي السلفية الجهادية عاشوا فرحة غير مسبوقة بعدما علموا بخبر إعفاء حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لكونه يتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي كانت تقع داخل السجون حسب معتقلي السلفية. "المساء" نشرت أيضا أن ضباط الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في أسفي انتقلوا إلى مقر بلدية أسفي في إطار البحث والتحقيق في قضية استعمال قياديين سابقين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح خاتما مزورا لأحد المستشارين الجماعيين السابقين. أما"الأخبار" فقد أشارت إلى أزيد من 100 مستفيد من مشروع سكني بالمحمدية ينددون بتلاعبات في مساحات شققهم التي أدوا ثمنها. ذات الصحيفة نشرت أن النقابة الوطنية للمالية دعت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى افتحاص صندوق الوكالة القضائية للمملكة المتهمة بتضييع صناديق البلاد في العشرات من الملايير جراء التفريط في القضايا القضائية للدولة.