بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في النصف الأول من السنة الجارية حوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتيم. وتشير معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول ناهزت 316 مليون درهم، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية السنة. أما فيما يخص الجعة، فقد بلغت إيرادات استهلاكها من طرف المغاربة حوالي 303 ملايين درهم في نهاية يونيو، ويتوقع أن تصل إلى حوالي 800 مليون درهم في نهاية السنة. وتساهم المشروبات الغازية أيضا في دعم خزينة الدولة من حيث الضرائب؛ إذ بلغت مواردها نهاية يونيو 206 ملايين درهم، ويرتقب أن تصل إلى 450 مليون درهم بالنسبة لمجمل السنة. أما الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، فهي مصدر مهم لخزينة الدولة؛ فقد وصلت إيراداتها في النصف الأول من السنة الجارية 5,2 مليار درهم، فيما يتوقع قانون مالية 2021 أن تصل في نهاية السنة إلى 11,2 مليار درهم. وتعتبر الضرائب على الشركات ضمن أبرز موارد الدولة؛ إذ درت في النصف الأول من السنة الجارية ما قيمته 22,6 مليار درهم، ويتوقع أن ترتفع إلى 38,6 مليار درهم في نهاية السنة. وتساهم الضريبة على الدخل في دعم ميزانية الدولة بشكل كبير؛ فقد كانت إيراداتها في حدود 24,3 مليار درهم نهاية يونيو المنصرم، وسترتفع وفق توقعات قانون مالية 2021 إلى 40 مليار درهم في نهاية دجنبر. وفي المجمل، بلغت الموارد الإجمالية للدولة في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 228 مليار درهم. أما النفقات الإجمالية، فقد كانت في حدود 230 مليار درهم، وفق أرقام الخزينة العامة للمملكة. وقد أسفر تنفيذ قانون مالية 2021 عن رصيد ميزانياتي سلبي بحوالي 27,4 مليار درهم ناتجة عن موارد عادية، دون احتساب الاقتراض، بلغت 180 مليار درهم، ونفقات، دون احتساب استهلاك الدين، ب207,5 مليار درهم.
