قام وزير العدل والحريات والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد بزيارة للنائب البرلماني عن الحزب ذاته عبد المجبد آيت العديلة الذي يرقد بإحدى مستشفيات الدارالبيضاء لتلقي العلاج عقب تعرضه لتعنيف قوات الأمن بعد تفريقها لوقفة مُناصرة لما يُعرف بالشرعية الديمقراطية في مصر. وبدا الرميد حسب مصدر تحدث لهسبريس متأثرا بما حدث للبرلماني آيت العديلة وباقي المشاركين في الوقفة، خاصة بعد سماعه للمواقف والكلام الذي جوبه به المتظاهرون ومنهم برلمانيون من طرف مسؤولين في أمن البيضاء. وطلب الوزير وفق المصدر المشار إليه تمكينه من تفاصيل التدخل الأمني وحيثياته، معبرا عن رفضه لأي تجاوز مخالف للقوانين الجاري بها العمل، ومعتبرا الاعتداء على البرلمانيين غير مفهوم وغير مبرر. من جهته وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد يتيم، اعتداء قوات الأمن على النائب البرلماني عبد المجيد آيت لعديلة ب"الشنيع" شأنه شأن كل الاعتداءات التي تقع على المتظاهرين السلميين، وقال على صفحته الشخصية على الفايسبوك "سنعمل في رئاسة مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الإجرامي". وكانت القوة العمومية قد فرّقت أمس السبت بالقوة وقفة دعت إليها فعاليات شبابية بالدارالبيضاء، احتجاجا على "الانقلاب العسكري" بمصر، مخلِّفة اعتقال عدد من المحتجين وإصابة عدد آخر بينهم برلمانيون من حزب العدالة والتنمية، نُقل منهم آيت العديلة إلى المستشفى في حالة غيبوبة. وبات آيت العديلة النائب البرلماني الثاني المنتمي لحزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، الذي يتعرض لتعنيف قوات الأمن، بعد ما كان عبد الصمد الإدريسي قد تعرض بدوره في أواخر السنة الماضية لاعتداء عناصر الأمن على مقربة من مبنى البرلمان أثناء تفريق مظاهرة للمعطلين.