أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدّة ما أسمته "أعمال القتل التي تعرض لها المتظاهرون على أيدي قوات الجيش والشرطة، صباح يوم السبت الماضي، في مصر"، داعية الدولة المصرية إلى وقف العنف والتقتيل واحترام الحقوق والحريات. واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها التدخّل الأمني الذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى يوم 27 يوليوز الجاري، والذي استعملت فيه الذخيرة الحية ضد المتظاهرين "اعتداء سافرا على الحق في الحياة، ومسا بالسلامة البدينة والأمان الشخصي". وطالبت الجمعية القضاء المصري بتحمّل مسؤوليته في فتح التحقيق حول جميع أعمال العنف، لتحديد المسؤولين ومتابعتهم جنائيا، إعمالا لمبدأ العدالة الحامية للحقوق والحريات، والمناهضة للإفلات من العقاب. كما طالبت الجيش المصري ب"التزام الحياد، واحترام الحق المتساوي للجميع في التعبير وحرية الرأي، وفي الاحتجاج والتظاهر السلميين، وعدم التدخل في المجال السياسي".