خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن صمتها إزاء موجة العنف الدموي الذي أعقب الإنقلاب العسكري في مصر، وطالب الدولة المصرية بوقف العنف والتقتيل واحترام الحقوق والحريات. وأدانت الجمعية، بشدّة في بيان صادر عنها، أعمال القتل التي تعرض لها المتظاهرون على أيدي قوات الجيش والشرطة، صباح يوم السبت الماضي، في مصر"، داعية الجيش إلى الالتزام بالحياد، واحترام الحق المتساوي للجميع في التعبير. واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها التدخّل الأمني الذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى يوم 27 يوليوز الجاري، والذي استعملت فيه الذخيرة الحية ضد المتظاهرين "اعتداء سافرا على الحق في الحياة، ومسا بالسلامة البدينة والأمان الشخصي". وطالبت الجمعية القضاء المصري بتحمّل مسؤوليته في فتح التحقيق حول جميع أعمال العنف، لتحديد المسؤولين ومتابعتهم جنائيا، إعمالا لمبدأ العدالة الحامية للحقوق والحريات، والمناهضة للإفلات من العقاب. من جهة أخرى، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، مخطط برافر الصهيوني العنصري الذي يستهدف التهجير القسري لآلاف المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم في منطقة النقب. واعتبرت الجمعية، أن اقتلاع و طرد 30 ألف فلسطيني من أراضيهم، التي ولدوا وعاشوا فيها جيلا بعد جيل، وتدمير أزيد من 40 قرية فلسطينية، للاستيلاء على مساحات شاسعة من ألأراضي، يعد جريمة أخرى تنضاف إلى مسلسل الجرائم العنصرية، التي ما انفك يتعرض لها الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. ودعت الجمعية، الشعب المغربي وكل القوى الغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وضمنها الحركة الحقوقية، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا على مستوى الدولة والمجتمع.