تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن حركة تدعى "صامدون" تقف وراءها شبيبة حزب العدالة والتنمية، دعت على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "كل القوى الحية والشعب المغربي الغيور على قيمه الدينية والسياسية والأخلاقية التصدي للحركة العلمانية التي تستهدف كل ما هو إسلامي، وتحاول تعطيل المشاريع الإسلامية في مختلف أقطار ودول العالم العربي، وتدعوهم للانخراط في الحركة عن طريق صفحتها على الفايسبوك". ولنا مع ال"صامدين" نقاش مبدئي حول أمور لم نفهمها في خطابهم، فتخصيصهم ما سموه "الحركة العلمانية" بهجومهم واعتبارها "تستهدف كل ما هو إسلامي" خلق تشويشا كبيرا عن المقصود بذلك، كما أعاد عقارب الساعة إلى الوراء في تجربة تيار حديث العهد بممارسة إدارة الشأن العام، والتي تطلبت منه جهودا كبيرة للابتعاد عن استعمال الدين والعبث به في مواجهة خصوم سياسيين يوجهون انتقادات سياسية واضحة، وانطلاقا من التجربة اليومية، إلى حزب يتحمل رئاسة الحكومة، ويتكون من أشخاص آدميين يصيبون ويخطئون. هل هو هروب إلى الأمام أم محاولة للالتفاف على حقيقة المشكل، والتي هي فشل الحزب الأغلبي في تدبير شؤون البلاد، بسبب ضعفه في الصراع مع لوبيات السلطة وقواها الظاهرة والمستترة، وعدم تحليه بالشجاعة لفضح المسئولين الحقيقيين ومواجهتهم بالاستقالة أو الانسحاب؟ ومثل الحزب الأغلبي تماما تعمل شبيبة الحزب على خلط الأوراق والتعمية بإعلان "صمودها" في وجه "الحركة العلمانية" التي لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع بأكمله. لماذا لم يُسمّ ال"صامدون" الأشياء بأسمائها: يواجه بنكيران لوبيات السلطة المقربة إلى دواليب الحكم والقرار الفعلي، ولا يواجه "العلمانيين" الذين يطالبون بفصل الدين عن الدولة وإقرار الديمقراطية على أسس كونية، لأن أصحاب السلطة الفعلية ليسوا علمانيين بل يستعملون الدين في الدولة لتكريس الاستبداد، والمفارقة أن حزب المصباح وشبيبته وقفوا دائما بجانب السلطة في عملها ذاك، لأنهم لا يقبلون فصل الدين عن الدولة ويتحيزون للسلطة الدينية ثم يشتكون بعد ذلك من "العفاريت" و"التماسيح"، التي إن ظلت قوية إلى حد إنهاك رئيس الحكومة ومن معه وإخراجهم عن طورهم، فلأنها بلا شك تستند إلى الأساس الصلب في هرم السلطة، والذي يستقوي بالدين الرسمي على العلمانيين والإسلاميين جميعا. ينسى ال"صامدون" تحت عباءة بنكيران ومن معه بأن حزبهم ساهم في ترسيخ السلطوية التي يكتوون بها اليوم، معتقدين أنهم سيتمكنون من التحالف مع السلطة وسحق العلمانيين، متناسين بأن التحالف مع السلطة في غياب الترسيخ الديمقراطي مقامرة تؤدي إلى إضعاف كل الفاعلين وجعلهم تحت السيطرة. ينسى ال"صامدون" بأنهم في الوقت الذي ينادون فيه بالتظاهر والتجييش يعمل رئيسهم في الحكومة على التحالف مع ناهبي المال العام لترقيع أغلبيته الحكومية، بعد أن تقرر عدم متابعة وزير رئيس حزب وخازن المملكة بتهمة تبادلهما الخدمات في إغداق الأموال على بعضهما بغير حساب ولا وجه حق، كما تقرر أمام أنظار وزير العدل متابعة موظفين قاما بواجبهما في فضح الفساد الأكبر، وضدا على الدستور الذي يحميهما. ينسى ال"صامدون" بأن الكثير من المشاريع التي يسعى إلى تحقيقها الإسلاميون وهم في موقع المسؤولية الحكومية ليست مشاريع إصلاحية ولا هي ثورية تساهم في التغيير، بقدر ما هي في كثير منها مشاريع نكوصية تشمل تراجعات كبيرة عن مكتسبات عصرنا، مما يحتم على القوى الديمقراطية النضال ضدّها وإفشالها. ينسى ال"صامدون" بأنهم لا يمثلون الشارع المغربي الذي خذلوه عندما خرج في حركة 20 فبراير للمطالبة بإسقاط الاستبداد والفساد، ممارسين نفس لعبة التقية والمراوغة، ووضع رجل هنا وأخرى هناك في انتظار أن يظهر المنتصر لينضموا إليه، تماما كما فعل إخوانهم في تونس ومصر. وعندما أسمع السيد بنكيران يهدّد بالنزول إلى الشارع بعد أن اعتبر النازلين إليه "طبالة وغياطة"، أشعر بمقدار تفاهة المشهد كله. ينسى ال"صامدون" بأن حركة صامدون المصرية لا تقف في وجه الجيش فقط ، بل في وجه الشارع المصري أيضا الذي استطاع تجييش أكبر عدد من أبناء الشعب ضد حكم الإخوان المسلمين، لإنهاء وهم عاشوه لأزيد من سنة، ولم يتمخض إلا عن الكوارث المتتالية. وحتى لو تراجع الجيش عن مخططه الانقلابي، فإن الشارع المصري لن يتراجع أبدا عن ثورته. فسوء تدبير الإخوان للمرحلة وتسلطهم ونهمهم للسلطة والاستبداد، هو ما ألقى بمصر من جديد بين براثن الحكم العسكري. مشكلة ال"صامدين" هنا وهناك أنهم لا ينتبهون إلى أخطائهم ولا يعترفون بها، تماما كما حصل مع مرسي ورؤسائه، ولهذا هم مستعدون لتكرارها ما داموا في السلطة، ولهذا لا نثق فيهم ولا في حسن نواياهم، ونؤكد لهم بأنهم لن يصمدوا طويلا، أولا لأن الحق ليس بجانبهم، ثانيا لأنهم دعاة استبداد بديل باسم السماء، ونحن في عصر الانتفاضات التي نادت بالحرية وبإسقاط الاستبداد أيا كان مبرره ومنطلقه. كلمة عن "تمرد" المغربية: تنادى شباب آخرون إلى حشد الناس لحركة "تمرد" مغربية، أرى أنها بدورها ملزمة بالإجابة عن السؤال التالي: تمرد ضد من ؟ هل ضد السيد بنكيران الضعيف المهيض الجناح؟ وما جدوى ذلك ؟ أعتقد أنه كفى من المحاكاة الغبية لتجارب الآخرين، إذا كانت تمرد تسير على خطى 20 فبراير فليس عليها إلا أن تكون جزءا من 20 فبراير، أما إذا كان هدفها إحداث الشغب حول شخص بنكيران تحديدا وحصرا فهو جهد ضائع في غير طائل، لأن الديمقراطيين يفضلون أن يقضي "حزب المصباح" سنواته الخمس في الحكومة لمحاسبته بعد ذلك، ولا مجال لتجديد شرعيته بإعفائه قبل الأوان ليظلّ في موقع الضحية.
