نستهل جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع من "أخبار اليوم" التي تطرقت للمفاوضات الرسمية لتشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران والتي سيقودها رئيس الحكومة وتهم أربعة أحزاب سياسية وهي التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة .حيث سيتم الاستماع إلى تصورها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاعها على حقيقة ما جرى داخل التحالف الحكومي. "أخبار اليوم المغربية" نشرت أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ثلاثة قوانين تنظيمية جديدة سيتم إخراجها قبل نهاية هذه السنة ، حيث يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للمالية . "أخبار اليوم" أضافت أن منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق، عاد إلى الواجهة مع الحديث الجاري حول دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة رغبة في الاستوزار. أما"المساء" فقد أفادت أن صراعا قانونيا يدور بين هيئة المحامين والنيابة العامة بالدار البيضاء بسبب إصرار الأخيرة على متابعة المحامي محمد مسعودي على خلفية مخالفات مهنية. "المساء" نشرت أيضا أن مندوبية وزارة الصحة بأسفي فتحت تحقيقا في اتهام متطوع بغسل النساء في مستودع الأموات بأسفي واستبدال الجثث. ذات الجريدة كتبت أن ناشطة حقوقية وطلابية تعرضت للإغتصاب بفاس قبيل موعد الإفطار . "المساء" أوردت أيضا أن نجل مستشار جماعي بنواحي قلعة السراغنة أطلق الرصاص على شخص من بندقيته حينما نشب صراع بينهما بالجماعة القروية أولاد يعكوب التابعة لإقليم قلعة السراغنة. من جهتها "الصباح" نشرت أن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، أمام لجنة التأديب الحزبية على خلفية رفضه الانسحاب من الحكومة تنفيذا لقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالخروج إلى المعارضة وتقديم وزراء الحزب استقالتهم إلى رئيس الحكومة. "الصباح"أشارت إلى أن محمد الفيلالي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة قد وصف عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ورئيس بلدية القنيطرة ، بالشفار. ذات الصحيفة أفادت أن عمليات سطو غامضة على حسابات بنكية حيث يشتبه في وجود عصابة دولية تقرصن الأقنان السرية لبطاقات الإئتمان. نقرأ في"الخبر" أن شخصا أحيل على ابتدائية مراكش بتهمة النصب والاحتيال على الأشخاص المترددين على المحاكم ،والإدعاء بأنه على علاقة وطيدة بكبار المسؤولين القضائيين بمدينة مراكش خاصة الوكيل العام للملك في نفس المدينة. "الخبر" نشرت أيضا أن قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفض التحفظات التي أعلن عنها بعض قياديي حزب العدالة والتنمية بخصوص احتمال استوزار بعض الوجوه التجمعية. ذات التجمعي القيادي قال "للخبر" ليس من حق العدالة والتنمية أو بنكيران أو أي من قياداته أن يشترطوا علينا فلهم حزبهم ولنا حزبنا وموقف المكتب السياسي كان حاسما من خلال تفويض مزوار الحديث باسم الحزب. نختم من"الأخبار" التي أوردت أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة قد أدانت فرنسيا بسنة حبسا نافذا بعد متابعته من أجل خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد واستعمال وثيقة رسمية مزورة، فيما أدانت موظفا ببلدية الصويرة بشهرين حبسا نافذا بشهرين حبسا نافذا بعد متابعته من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها وسرقة أختام البلدية.