أكد مصدر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريحات لهسبريس، بأن "تعليمات" أعطيت لأعضاء الفريق بالتصويت على مشاريع قوانين الحكومة، وكذلك مقترحات القوانين التي جاءت بها فرق الأغلبية. وحسب المصدر ذاته فإن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، اعتبر بأنه "مادام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يقبل استقالات وزراء الحزب الخمسة التي قدمت له، ولم يرفعها للملك محمد السادس، فإن الفريق يعتبر نفسه جزء من الأغلبية، ولا يمكنه إلا أن يصوت لصالح مشاريع قوانينها ومقترحاتها". وأورد مضيان بأن مجموعة من هذه القوانين ساهم فيها الحزب بشكل كبير، وجزء مهم منها تم إعداده بتوافق بين مكونات الأغلبية"، معتبرا "أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكننا إعداد قوانين والتصويت ضدها". ويرتقب أن يصوت البرلمان، غدا الثلاثاء، على مشروعي قانون جاءت بهما الحكومة، الأول على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون جاء به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله، يرتبط بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، في الوقت الذي ستصوت فيه لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي جاء به وزير الصحة الحسين الوردي.