اعتبرَ الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شبَاط، تشبثَ الوزير الاستقلالِي محمد الوفا، برفضه التقدم باستقالته، بعد قرار هيئات الحزب بمثابة خيانة عظمَى استوجبت اتخاذ إجراءات في حقه. مضيفاً فِي حوَار مع مجلة "ماروك إيبدُو" أنَّه كان يأملُ أن تبلغَ حكومة عبد الإله بنكيران متم ولايتها دون مشاكل. لكن حزبه لم يكن ليغض الطرف عن وتيرة بطيئة سارت بها الحكومة، التِي لم تناقش سوى قرار التعيينات، الذي استفادت منه حسب قوله، أطر العدالة والتنمية وجماعة التوحيد والإصلاح. في التاسع من يوليوز الحالي، قدم خمسة من وزراء حزب الاستقلال استقالاتهم من حكومة عبد الإله بنكيران، ما السبب في الإقدام على الخطوة في هاته الفترة بالذات؟ لا أخفيكم أن اللجوء إلى ذلك القرار كان أمراً اضطرارياً. فنحنُ عملنا على الدوام، في حزب الاستقلال من أجل مصالح البلاد والأمة. وحينما قرر حزب الاستقلال الدخول في الأغلبية الحكومية كان ذلك مبنيا على برنامج مشترك. لكن بعد عام من تعيين الحكومة، لاحظنا أن لا شيء من البرنامج تم تنفيذه. بإمكاني أن أقول إن الحكومة لم تحقق حتَّى 1 بالمائة من برنامجها. تبعاً لذلك، بحثنا الأمر فيما بيننا، وَبعد شهرين من النقاش الداخلي، مع هيئات الحزب، وجهنا مذكرة في شهر يناير من 2013، رصدنا فيها مواطن الخلل، وأشرنا عن الثغرات. وهي مذكرة وجهناها إلى رئيس الحكومة، الذي لم يكن ليتنازل ويجيبنا. عقب ذلك، اجتمع المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في الحادي عشر من ماي، واتخذ قرار الانسحاب من الحكومة. وعهد إلى اللجنة التنفيذية بمتابعة الملف، وتحديد لحظة الانسحاب. وهو ما تم القيام به، في الثامن من يوليوز، حين دعت اللجنة وزراء حزب الاستقلال إلى تقديم استقالاتهم يوم الإثنين. لكن خمسة وزراء فقط هم من قدموا استقالاتهم؟ بالفعل، فوزير التربية الوطنية، محمد الوفا، لم يستقل شأن باقي الوزراء الاستقلاليين. وهو ما حدا باللجنة التنفيذية إلى عقد اجتماع منحت الوفا على إثره أجلاً انتهى في العاشر من يوليوز. كي يقدم استقالته لكنه ظل متشبثا برفضه. على نحوٍ دعا الهيئات التقريرية داخل الحزب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، حسب قانون الحزب، ومن بين تلك الإجراءات الموجودة، هناك الطرد، لأنَّ الأمر يتعلق بخيانة كُبرى للحزب. وهنا، دعوني اخبركم، أنه منذ اتخاذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال قرار الانسحاب من الحكومة، شرعت أطر من حزب العدالة والتنمية في الاتصال بالوزراء الاستقلاليين بغية ثنيهم عن الاستقالة. طالبة منهم ألا يتبعوا شباط والبقاء في الحكومة، بعيداً عما تقتضيه الأخلاق السياسية. سيد شباط، ماذَا عن انتقاداتك التي توجه دائماً لعبد الإله بنكيران؟ لقد عرفت بنكيران منذ أيام المعارضة، ويمكنني أن أقول شيئاً لا أظنني الوحيد المقتنع به، وهو أن بنكيران تغير تماماً منذ تعيينه رئيساً للحكومة. فهو يقول إنه كابحُ جماح حركة عشرين فبراير. وبأن بوسعه دائماً أن ينزل إلى الشارع كي ينتزع ما يعتبرها حقوقه..فضلاً عن ذلك لم يستطعْ بنكيران أن يتعامل كرئيس للحكومة، لا كرئيس لحزب، أو بالأحرى لجمعية وعظ. ما قصدكم؟ إن كان حزب العدالة والتنمية موجودا اليوم، فإن حزب الاستقلال قام بالشيء الكثير كي يكون الحزبُ قانونيا ومقبولا، في يومنا هذا. لكن صناع القرار الحقيقيين الذين يؤثرون على حزب العدالة والتنمية ووزرائه، هم من قيادات جماعة التوحيد والإصلاح..هل تعلمون أن الحكومة لم تطلق أي ورش كبير، أو مشروع بنيوي..والقرار الوحيد الذين تمت مناقشته في مجلس الحكومة يتعلق بالتعيينات. التي غالبا ما كانت أطر العدالة والتنمية معنية بها، شان أطر التوحيد والإصلاح الذين تم تعيينهم. الحصيلة الحكومية منيت بفشل تام، يتحملُ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران 90 في المائة من مسؤوليته. هل وصلت الأمور إلى حد فشل تام؟ بطبيعة الحال. فالحكومة أعلنت الحرب على السياحة، وَعلى المقاولات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تعزيز حظوظ جمعية مقاولات مقربة منها. خلال زيارة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان. كما أنها شنت الحرب أيضاً على المعطلين من حاملي الشواهد العليا. وحرباً على جميع المغاربة بنهجها لسياسة رفع الاسعار. وهو ما لم يكن لينسجم مع حزبنا وقناعاته والتزاماته..مع الإعلان عن المقترح الأمريكي على سبيل المثال، لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وجهنا دعوة إلى بنكيران من أجل عقد اجتماع أغلبية، يخرجُ باستراتيجية للتعاطي مع المقترح، لم يجبنا إلا بعد عشرة أيام، وقد تراجعت الولاياتالمتحدة سلفاً عن مبادرتها. وبالتالي لم يتبق لنا إلا أن نفك الارتباط ببنكيران، لأنه لم يتعامل كرئيس للحكومة وإنما كزعيم عشيرة. ألم تجر معه اتصالات من أجل التوصل إلى حل للأزمة؟ حين تقدمنا بمذكرتنا في الثالث من يناير إلى رئيس الحكومة. اقترح علي بنكيران، عوض الإنصات إلى الملاحظات التي تقدمنا بها وعقد اجتماع للأغلبية، منصباً وزارياً، على اعتبار أنَّ الأمناء العامين الثلاثة للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي يتقلدون مناصب وزارية. وهو ما رفضته موضحاً له أنَّ هدف حزب الاستقلال هو نجاح التجربة الحكومية على نحو يقدم النموذج للبلدان الأخرى. بعد ذلك، طلب مني بنكيران أن أقترح عليه أسماء جديدة لتعويض الوزراء الاستقلاليين الموجودين في الحكومة. وهو ما يوضح أنَّ تدبير العلاقات داخل الأغلبية، حسب بنكيران، يتلخصُ في اقتسام الحقائب الوزارية والمناصب العليا. وذلك ما حدا بي إلى أن أخبرهُ أن هدفنا يتحددُ في إطلاق قاطرة الإصلاح كي نقدم للمغاربة مع نهاية الولاية الحكومية ما أنجزناه. لكنه لم يستمع، لأنه بمثابة مرسي المغرب. معنى ذلك؟ مع وجود نسبية في الأمر، استفاد الإخوان المسلمون في مصر من الربيع العربي كي يحتكروا رئاسة البلاد. عبر محمد مرسي، الذي أوصل مصر إلى ما هي عليه اليوم. وبنكيران يعتقد أن كل شيء متاح له وأنه يتمتع بشرعية تمنحه كل السلطات. وهو مخطئُ في ذلك. لقد كنا مضطرين إلى مغادرة الحكومة. التي لم يبدع رئيسها إلا في سب الآخرين. بصورة تسببت في احتقان اجتماعي لم يسبق وأن شهدته البلاد، وأصاب عجلة الاقتصاد بالشلل. ما الذي سيحدث الآن؟ لاأدري، لقد أعطينا رئيس الحكومة الوقت اللازم، كي يبحث عن حليف آخر يعوض به حزب الاستقلال. أمَّا بالنسبة إلينا، فهاته ليست المرة الأولى التي نجدُ أنفسنا فيها فِي المعارضة. حزبنا موجود منذ ثمانين سنة، أمضى ثلثيها في المعارضة. ونحن لم نكن نبحث يوما عن مناصب وزارية، حتى خلال مباحثات تشكيل حكومة من الحكومات. وكثيرا ما كنا نقبل ما يعطى لنا، والذي لم يكن ليوازي وزننا السياسي وتمثيليتنا البرلمانية. لأنَّ ما يهمُّ بالنسبة إلينا هو مصلحة الوطن. يقول البعض إن انسحابكم من الحكومة يأتي لإعادة رص الصفوف ولأجل استعادة الميدان؟ لا يوجد شيء نسعى إلى استعادته، حزبنا قوي دائما. لقد حصلنا على 52 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولدينا الآن 60 نائباً. نحن نقفُ دائما إلى جانب الشعب الذِي ندافع عنه. وكنا نأمل أن تمضي الحكومة بشكل سليم حتى متم ولايتها. لكن بنكيران لم يشأ ذلك. وعليه فهو يتحمل مسؤولية خياراته، كما نتحمل نحن أيضاً مسؤولية خياراتنا.
