فرق الأغلبية توقع عريضة للإطاحة بغلاب من رئاسة مجلس النواب

تستعد فرق الأغلبية بمجلس النواب لتوقيع عريضة للمطالبة باستقالة كريم غلاب من منصبه كرئيس لمجلس النواب، إثر استقالة وزراء حزبه من مناصبهم، تفعيلا لقرار حزب الاستقلال بالانحساب من الحكومة.
من جهته قال عبد الله بوانو رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إنه على غلاب أن يستقيل من منصبه، لأنه ليس مقبولا من الناحية السياسية والأخلاقية أن يستمر في رئاسة مجلس النواب التي شكلت محور أول قرار للأغلبية التي كان حزبه طرفا فيها.
وأضاف بووانو أن الاصوات التي حملت غلاب إلى رئاسة المجلس والتي بلغت 223 صوت هي أصوات نواب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعات المساندة بالإضافة إلى أصوات حزبه، ولم يُضف إليها صوت آخر من لدن نواب المعارضة، "لذلك عليه أن يغادر موقعه" ليترك المجال للبحث عن رئيس جديد للمجلس وفق المعطيات السياسية التي ستفرزها المرحلة".
وأكد رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب على أن التحجج بالدستور لتبرير بقاء غلاب رئيسا لمجلس النواب إلى منتص الولاية، غير ذي حجة لأن المجلس سبق له وأن غير أعضاء المكتب ورؤسائ اللجان قبل انتهاء المدة المحددة قانونا، مشيرا إلى أن المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس توضح الإمكانيات المتاحة لتعويض غلاب.
وكان مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران قال لهسبريس في وقت سابق "إن رئيس الحكومة متمسك بتقديم كريم غلاب رئيس مجلس النواب لاستقالته فورا ودون انتظار منتصف الولاية التي ينص عليها الدستور".