مستهلُّ جولتنَا في صحف نهايَة الأسبوع، من المساء التِي كتبت عن قيام المخابرات الإسبانيَّة بعمليَّة إنزال غير مسبوقة فِي مدينتَي تطوان وسبتَة، تزامناً مع إجراءِ تنقيلَاتٍ وتغييرات في صفوف العاملين بالقنصلية الإسبانية العاَمَّة لإسبانيَا في تطوان، وذلك من أجل مواكبة عملية عودة المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، وكذَا الحيلولة دون تسلل عناصر متطرفة إلى التراب الإسبانِي. المساء أفادت أيضاً أنَّ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيحل رفقَة وزير الدولة، عبد الله باها، صباح الإثنين، في سابقة من نوعهَا، ضيفا على الفريق الحركي كي يقدم عرضاً حول السياسة العامة لحكومته، في الوقت الذِي يرتقبُ فيه أن يستضيف فيه الفريق الحركي بعد أسبوع من ذلك، الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شبَاط. على صعيدٍ آخر، أوردت المساء أنَّ عناصر الأمن اضطرت، الخميس، إلى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص في الهواء، بعد نشوب مواجهات بين أقارب مروج مخدرات من ذوي السوابق، ورجال أمن حاولوا اعتقال المشتبه به في "كاريان طوما"، المحاذي لسيدي مومن بالدارالبيضاء. أمَّا "أخبار اليوم" فنقلت عن محامِي جمعية "ما تقيش ولدِي" وجود 300 طفل مغربي يمارسون الدعارة في مراكش لوحدها، علماً أنَّ الأرقام التي تقدمها التقارير المعدة حول الظاهرة لا تظهر الحقيقة بأكملها بالنظر إلى عدم اعتراف المجتمع بحقائق كدعارة القاصرين، حيث أوضح محامي "ماتقيش ولدِي"، مصطفى الراشيدي، أنَّ الجمعية اقتحمت أحياءً كانت تشهد استغلالا جنسيا منتظماً لجماعة من الأطفال، في ظل عدم تلاؤم القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حسب المتحدث ذاته. الجريدة نفسها ذكرت أيضاً أن الحاميات العسكريَّة عرفت تنقيلات مهمة طالت القائد المنتدب للحاميات، بتعيين الجينرال دوبريكاد، الحسين عواد، قائداً منتدبا للحامية العسكرية في الدارالبيضاء، حيث حل الجنرال حسين عواد بالدارالبيضاء خلفاً للجنرال مصطفى فتاح، الذي عين قائدا منتدباً للحامية العسكرية بأكادير. اليومية ذاتها، أفادت أن لجنة تقصي الحقائق كذبت ما ذهب إليه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذِي قال في وقت سابق إنَّ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفِي العدل، وجهت دعماً لجمعية مقربَة من حزب العدالة والتنمية، بحيث كشف مجلس التوجيه والمراقبة كشف بعد تلقي نتائج الافتحاص عدم صرف المؤسسة أية تعويضات لجهة من الجهات، خلافاً لمَا تحدث عنه الأمين العام لحزب الميزان في هجومه على حزب المصباح. وإلى الأخبار، نقرأ عن اعتقال مصالح الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية لتمارة، سيدة كانت تحتجزُ ابنها داخل محل فارغ بمنزلها لمدة تربو على عشر سنوات، وهو مكبل بسسلسلة حديدية في "كاراج بالبيت"، غطت جدرانه بالكرتون حتى لا يتسرب صراخ الابن المحتجز إلى الخارج، سيما أنه كان يعاني من كسور في رجله على إثر محاولته الفرار، قبل أن يبلغ بعض الجيران بالسلطات والعناصر الأمنية التي اقتحمت المكان. الأخبار نشرت أيضاً عن اعتزام الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات توزيع الوقود في المغرب، عن إضراب عام يومي 18 و19 يوليوز الحالي، وذلك رفضاً لما اعتبرته الجمعية ضغوطات تمارسها الشركات النفطية الكبرى، تتعارض والأحكام القضائيَّة الصادرة في القضايا الخلافية بين المسيرين للمحطات ومالكيهَا من الشركات النفطية. وعلى صعيد آخر، أفادت يومية "الصباح" أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أحالت، صباح أمس الجمعة، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في المدينة، خمسة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم ثلاث نساء، على إثر سرقة سلاح وظيفي من شرطي شارك في تطويق جانح مسلح بحي بن دباب، استغل اشتبكاه مع الشرطي وسرق مسدسه قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، وتتعقبه عناصر الأمن وتلقي عليه القبض رفقة عائلته التي حاولت تخليصه من قبضة الأمن. الصباح نقلت أيضاً عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، نفيها لمضمون الانتقادات الموجهة إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، بنسف جملة من القوانين، حيث أوضحت الحقاوِي أنَّ لا وجود لوثيقة رسمية في الأصل، مضيفة أن الأجندة لم تتضمن إشارة إلى قانون الإجهاض ولا إلى الأمهات العازبات.