تساءل عبد العالي الودغيري رئيس الجامعة الاسلامية في نيجيريا سابقا، عن جدوى طرح مقترح قانون جديد للغة العربية في الوقت الذي لم تفعل فيه القوانين السابقة، مؤكدا، أن هناك غيابا للإرادة السياسية للدفاع عن اللغة العربية في المغرب. وأبرز الودغيري الذي كان يتحدث في لقاء دراسي حول قانون اللغة العربية نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن النصوص القانونية المتعلقة بالعربية تظل حبرا على ورق رغم التنصيص على رسمية اللغة العربية منذ دستور 1962 ، وأنها العربية تظل مساعدة للفرنسية بل خادمة لها، مشيرا إلى أن ما يقع للغة العربية يُعدّ خرقا يطال القانون الأسمى في البلاد. واعتبر الأستاذ الجامعي السابق أن المشكل ليس في القوانين ولكن في غياب الإرادة السياسية وفي عدم الاقتناع بأهمية الموضوع من أصله من طرف المسؤولين المعنيين. وأشار الودغيري في هذا السياق إلى أن المشكل في المغرب يكمن في تفعيل القوانين المتعلقة بالعربية، ضاربا المثل بأكاديمية محمد السادس للغة العربية التي أعلن عنها منذ عقد من الزمن وبقيت حبيسة الرفوف، والميثاق الوطني للتربية والتعليم، الذي نص على أن تعليم اللغات الأجنبية يبدأ بالسادسة ابتدائي والإعدادي ولكن في الواقع، فإن القطاع الخصوصي يعلم اللغات الأجنبية بروض الأطفال بدون حسيب ولا رقيب، يشرح الودغيري، مضيفا "هناك عراقيل وهناك تماسيح وعفاريت ولوبيات تقف ضد اللغة العربية في هذا البلد، وهناك لوبي الفرنكوفونية وقوة تحتمي به لمنع استعمال للغة العربية في الإدارة وغيرها، يقول المتحدث.