انتقد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري الاعتداءات التي أظهرها شريط فيديو مصور لأحداث مدينة سيدي إيفني خلال الأسبوع الماضي وأكد أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة هذه المظاهر ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين المعمول بها. "" وذكر خالد الناصري في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن الحكومة المغربية وجهت بالتحقيق فيما أظهره شريط فيديو مصور عن أعمال مخلة بحقوق الإنسان من قبل بعض موظفي جهاز الأمن، وأن التحريات تتجه إلى نهايتها من أجل استخلاص الخلاصات اللازمة، وإذا تأكد أن أمر التعذيب حقيقي فإن الحكومة سترد المظالم إلى أهلها وفق القوانين، ذلك أن المغرب في تنظيمه القانوني وفي مواقفه السياسية الثابتة لا يقبل بانتهاك كرامة الإنسان ولا حقوقه، وإذا ما حصل أن إنسانا خصوصا إذا كان موظفا في جهاز الأمن قد انتهك حقوق الإنسان وتأكد ذلك بعد التحقيقات فإنه لا يكون أمام السلطات العمومية إلا أن تقدمه للجزاء لأن ذلك غير مقبول، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات وزير الاتصال ل "قدس برس" فيما تستعد جمعيات حقوقية مغربية لصياغة عريضة تطالب بمتابعةرجال أمن أقدموا علىالاعتداء علىمواطن مغربي في سيدي إيفني ظهر في شريط فيديو تم بثه عبر يوتوب حيثظهرشاب في العقد الثالث من العمر وهو يتلقى في دقيقة واحدة 30 ضربة بالعصي والهراوات السوداء في كل أنحاء جسده، وما يقرب من 20 صفعة وركلة. على صعيد آخر شكك الناصري في اتهامات وجهتها جبهة البوليساريو للحكومة المغربية بأنها اعتقلت وعذبت سجينا سياسيا سابقا شارك في مظاهرات احتجاجية الجمعة الماضية بمدينة السمارة، وقال: "للأسف الشديد فإن الكثير ممن لهم مصلحة في إثارة الرأي العام ضد المغرب من أجل تثبيت توجهاتهم الانفصالية يستعملون هذا المنجم البسيط، الذي هو منجم الادعاء أن المغرب تنتهك حقوق الإنسان بصفة منهجية، ونحن نقول بأن المس بحقوق الإنسان مدان ونرفضه، ونطالب كل من يدعي ذلك أن يقدم الدليل حتى نحاسب المسؤولين عنها، ونرى أيضا أن هذا الأسلوب الذي يتخذ من حقوق الإنسان مطية له، مرفوض ومن له مصلحة بالترويج للدعاية الانفصالية عليه أن يسلك طريقا آخر غير هذا الطريق"، على حد تعبيره. شاهد شريط اعتداء عشرة منرجال الأمن علىاثنين ساكنة سيدي إيفني