أعلنت الجزائر، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، عن ما أسماه ثلاثة شروط رئيسية، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب. وأفاد بلاني أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، مشيرا في بيان للخارجية الجزائرية أن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر". وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في ذات البيان أن بلاده ترى في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب الى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين. وأضاف البيان أن الجزائر تشترط أيضا "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأممالمتحدة"، يقول بيان الخارجية الجزائرية. ورفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية تصريحات نسبت الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر، معتبرا أن " الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط". وكانت الجزائر، قد حددت في أبريل الماضي، الشروط ذاتها أمام المغرب، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994 بقرار من الجزائر على خلفية فرض المغرب تأشيرات على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها.