استنكر حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تعاطي الحكومة مع المؤسسة التشريعية، محملا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية ما اعتبره تعطيلا للدستور. وأشار بنشماس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه "بعد صبر طويل لم يعد بالإمكان السكوت على مسألة غاية خطيرة، يمكن تسميتها بالأعطاب الدستورية وخصوصا في العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية"، يقول بنشماس الذي أوضح " أن رئيس الحكومة يصر على تعطيل الدستور في الجلسة السنوية لتقييم السياسة العمومية". رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قال "إن مساءلة رئيس الحكومة كانت من الركائز التي وضعها الدستور والقائمة على فصل السلط والتعاون والتفاعل المثمر"، مضيفا "لكن بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة عشنا تجارب مريرة وهذا الأمر يستوجب التنبيه في العلاقة بينهما لأن الحكومة تتعامل بمنطق الاستخفاف والاستهتار والاستعلاء". وذكر بنشماس في هذا الاتجاه أن "هناك وثائق لطلبات انعقاد عدد من اللجان استدعي خلالها عدد من الوزراء لحضور اللجان التي تهم الوطن والمواطنين"، مشيرا إلى أنهم "استدعوا خمسة وزراء ولمدة تزيد عن خمسة أشهر علما أن رؤساء اللجان ورئيس المستشارين راسلوا رئيس الحكومة دون أن يتلقوا أي أجوبة"، يورد بنشماس. رئيس فريق حزب الجرار بالغرفة الثانية أضاف أن "هذه مؤشرات تعطيل للدستور وانقلاب خشن عليه" مؤكدا أنهم "غير مستعدين لتزكية ما وصف بالعبث السياسي والانخراط في مؤامرة تعطيل الدستور".
