لم يمر سوى يوم واحد على تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بخصوص الوضعية الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حتى بادرت أصوات داخل أحزاب فرنسية إلى مطالبة الحكومة بالكشف عن التكلفة المالية لعلاج بوتفليقة، والجهات التي ستتكفل بسدادها. وقدم جيلبار كولار، النائب عن حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني في الجمعية الوطنية الفرنسية، سؤالا إلى الوزير الأول الفرنسي يطالبه فيه بالكشف عن تكلفة علاج بوتفليقة في مستشفيات فرنسا منذ أزيد من شهر، حيث ولج المستشفى العسكري في باريس يوم 27 أبريل المنصرم. وأفاد النائب عن اليمين المتطرف الفرنسي بأن "فترة العلاج الطويلة للرئيس بوتفليقة بالمستشفيات العسكرية الفرنسية كلفت الدولة الفرنسية أموالا كبيرة مقتطعة من ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية". وتساءل النائب في هذا الصدد عن الجهة التي ستقوم بتعويض الخزينة العمومية للبلاد، هل هي الحكومة الفرنسية، مجاملة منها لبوتفليقة باعتبار العلاقات الجيدة بين البلدين، والتي أثنى عليها هولاند في حواره مع وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة، أم أن الدولة الجزائرية هي التي ستسدد فاتورة علاج رئيسها، أم مصالح الضمان الاجتماعي الخاصة بالرئيس بوتفليقة. وطالب الحزب ذاته بكشف الدولة الفرنسية عن القيمة المالية الحقيقية لما كلفه علاج الرئيس الجزائري، متسائلا إذا ما كانت خزينة وزارة الدفاع الفرنسية أو المديرية العامة للمالية العمومية قد أرسلت إشعارا لتحصيل تكاليف علاج الرئيس المريض. وتعيش الجزائر منذ أسابيع على إيقاع أخبار متضاربة تهم الوضعية الصحية لبوتفليقة، بين من يحاول طمأنة الرأي العام الداخلي بأن الرئيس يتماثل للشفاء تدريجيا، فيما تؤكد جهات أخرى بأن صحة الرئيس ليست على ما يرام، والدليل عدم ظهوره في أية صورة منذ طلبه العلاج في أحد المستشفيات الفرنسية.