وجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الفرصة مواتية له لمخاطبة، المواطنين مباشرة في غياب فرق المعارضة التي قاطعت الجلسة الشهرية للسياسات العامة، اليوم الجمعة بمجلس النواب حول أسباب وتداعيات توقيف الحكومة 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار وتأثيرها على العالم القروي. وبعدما أوضح أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسباب إقدام المعارضة على مقاطعة الجلسة، معتبرا أن "طريقة إدارة الجلسة تحولت إلى إجابة عن جزء من أسئلة نواب الأمة وجزء الآخر إلى تنابز بالألقاب وتصفية الحسابات"، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إنه يشكر نواب أغلبيته على منحه الفرصة للتواصل مع المواطنين مباشرة لشرح حيثيات القرار الحكومي. واعتبر بنكيران أن اتخاذ القرار بمرسوم جاء في إطار من الشفافية مع المواطنين، "لأننا ماكنحشمو على أي قرار اتخذناه"، وذلك بناء على القانون التنظيمي للمالية، مؤكدا أنه جاء لضبط تدهور الميزانية وخصوصا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. وعاد بنكيران لينتقد الحكومة السابقة التي كان يترأس وزارة ماليتها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتأكيد أن نسبة العجز سنة بلغ 2012 إلى حدود 6.1 في الوقت الذي توقعت الحكومة السابقة 3 في المائة، مؤكدا أنه كان لابد من اتخاذ إجراءات استعجالية لذلك جاء قرار الحكومة في هذا السياق. رئيس الحكومة، قال إنه أثيرت مغالطات حول القرار وخصوصا في تأثيره على المقاولات المغربية، مؤكدا أنه لا يستهدف المشاريع التي انطلقت، مؤكدا "أن هدف القرار هو الحفاظ على صورة المغرب والتوازنات الكبرى رغم تشويش المشوشين"، يؤكد رئيس الحكومة. هذا وخاطب الزايدي رئيس الحكومة بالتأكيد "كنا نتمنى منكم التدخل لحماية المعارضة من حيف الأغلبية"، مؤكدا أنه "لا نريد اختزال موقفنا في التوقيت رغم أنه له أهميته، لأننا أصبحنا مغيبين"، يقول الزايدي الذي قال إنه مع "هذه الأشياء لا يمكن أن نستمر". وأضاف الزايدي "نرغب في الحوار معكم ولا نخشى ذلك، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى الذي نبه إلى أنه "لمن البؤس أن نسمع اليوم بأن المعارضة تهرب من مواجهة رئيس الحكومة"، داعيا رئيس الحكومة إلى تصفية حساباته السياسية بعيدا عن المؤسسة التشريعية، بالقول، "هناك مجالات أخرى لتصفية الحسابات ونأسف لأنكم أرغمتمونا على الانسحاب".
