في فصل جديد من الأزمة الحكومية، التي تلت قرار برلمان حزب "الاستقلال" بالانسحاب من الحكومة، قالت صحيفة "العلم" الناطقة باسم حزب "الاستقلال" إن اتصالات تجري بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" حول مشاركة هذا الأخير في حكومة عبد الإله بنكيران. ونقلت صحيفة حزب "الاستقلال" عن مصدر قيادي من حزب "الأصالة والمعاصرة"، لم تكشف هويته، أن اتصالا جرى بين أحد الأسماء القيادية من حزب "العدالة والتنمية" والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، حيث استطلع الأول رأي مصطفى بكوري، حول إمكانية مشاركة حزبه في تحالف حكومي جديد يتألف بعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية. وحسب لسان حال "الاستقلال" فإن "بكوري أشار إلى أن أمر المشاركة في حكومة بنكيران، يتعلق بالأجهزة التنفيذية والتقريرية للحزب"، وهو ما جعل كل التأويلات مطروحة للخروج من الأزمة التي تعيشها الأغلبية الحكومية بعد قرار الاستقلال الخروج من حكومة ابن كيران في انتظار التحكيم الملكي وفقا للفصل 42 من الدستور. وكانت العديد من الاجتهادات قد وضعت حزب "التجمع الوطني للأحرار" ضمن قائمة الأسماء المُرجح دخولها إلى الحكومة في حالة خروج "الاستقلال" من الأغلبية الحالية، قبل أن ينفي رئيس حزب ال RNI صلاح الدين مزوار إمكانية دخول حزبه إلى حكومة ابن كيران التي وجّه لها انتقادات لاذعة لطريقة تدبيرها الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، داعيا في نفس الوقت لانتخابات مبكرة تكون هي الفيصل في حسم "التخبط" الذي يعيشه المشهد السياسي المغربي. يذكر أن حزب الاستقلال حل ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نونبر 2011 بحصوله على 60 مقعدا، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا) وحزب الأصالة والمعاصرة (47 مقعدا)، ويشارك الحزب بست حقائب وزارية في الحكومة الحالية، أهمها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم والوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية، كما يرأس القيادي فيه كريم غلاب مجلس النواب، بموجب الاتفاق الذي تم بين مكونات التحالف الحكومي.