منابر إعلاميَّة عدة فِي المغرب، التقطت بحرَ الأسبُوع الماضِي، تصريحًا لوزير الاقتصاد والماليَّة، نزار بركة، خصَّ به وكالَة "أورُو مونِي" قائلاً إنَّ المغربَ سيقلصَ ما يضخه من أموال صندوق المقاصَّة، من 6 بالمائة إلى 4.2 من الناتج الداخلِي الخَام، أيْ أنَّ نفقات صندوق المقَاصَّة ستنخفض ب1.8 نقطة من الناتج الداخلي الخام (2013)، فِي أفقِ توفِير 16 مليَار درهم، فِي حال سار الإجراء على النحو المسطر له. بأيةِ صيغَةِ؟ حتَّى اللحظة، لا تزال الطريقَة التي سيتمُّ بهَا تطبيق الإجراء مبهمَة، بيدَ أنَّ من الوارد لجوءُ الحكومة إلى مُقَايسَة أسعار المواد المدعمَة. مما سيفتحُ البابَ أمامَ ارتفاع الأسعار، على أن يتمَّ تعويض الزيادات فِي مرحلة أولَى، حتَّى وإن كانَ حزبُ الاستقلال، الذِي ينتمِي إليه نزَار بركَة، يعتبرُ مسألة الزيادة فِي الأسعار خطاًّ أحمر. وهو ما يطرحُ عدَّة علامات استفهام حولَ الشروع فِي إصلاح صندوق المقاصَّة، الذِي قيل مراراً القول إنَّ إصلاحهُ يستدعِي درجةً كبيرة من التوافق. فِي الواقع، إصلاح المقاصَّة حاصلٌ لا محالَة، كمَا أنَّ الأسعَار ستشهدُ ارتفاعاً. والسؤال الذِي يبقَى مطروحاً هوَ بخصوص هوية المستفيد فقط. أيْ الصيغَة التِي سيُعمدُ بواسطتهَا إلى إصلاح المقَاصَّة بمَا يستفيدُ معه الأجدر بدعم الدولة. فِي هذَاالصدد، تلوح تبرزُ دول أخرى من العالم، لجأ البعض منها إلى اعتماد نظام المساعدات المباشرة، المشروطَة منها وغير المشروطَة، كما هو الشأنُ بالنسبَة إلى دول فِي أمريكَا اللاتينيَّة كالبرازيل والمكسيك، فيمَا عممتُ دولٌ أخرَى المساعدات على مجموع الساكنة كإيران. وَاختَار المغربُ المساعدَات المباشرة، والمستهدفَة والمشروطة، كمَا سبقَ وأنْ حصلَ مع برنامجَيْ "تيسير" و"راميد". نحوَ تعريف الطَّبقَة المتوسطَة؟ تصور الإصلاح الشامل للمقَاصَّة ينهضُ علَى التحرير التدريجِي للمواد المدعمَة، وتوجيه مساعدات ماليَّة مباشرة للفئات المهمَّشَة، إلى جانب فئَة من الطبقَة المتوسطَة، وهوَ ما يزيدُ أجرأَة الإصلاحِ تعقيداً، لأنَّ المشكل يطرحُ مع تحديد مواصفات الفئَة الدُّنيَا من الطبقَة المتوسطة، بحيث إنَّ الأخيرة تبقَى عصيًّة عن التعريف. وعلى إثر تلك الصعوبة في التحديد، يتمُّ الحديثُ بالأحرَى عن طبقات متوسطَة، التِي تقعُ بين طرفي نقيض، فلَا هيَ من الأغنيَاء، ولا هيَ من الفقراء؛ وإنمَا فئة متغيرة وَواسعة جداً وغير منسجمَة. وإذَا ما استثنينَا بلداً او بلدين، فإنَّ لا دولة فِي العالم لديها تعريفٌ رسميٌّ للطبقة المتوسطَة أو الطبقات المتوسطَة. لكن وبالرغم من ذلك، هناك ممارسات ومقاربات تلجأُ إليها الدُّول والمنظمَات الدوليَّة، كالبنك الدولِي مثلاً، حينَ تكونُ فِي حاجةً إلى تفييء الساكنَة. درَاساتٌ حولَ الطَّبقَة المتوسطَة.. فِي المغرب، أنجزت أول دراسة علميَّة حول الموضوع، من طرف المندوبيَّة السَّاميَة للتخطيط، عرضت للعموم فِي مايْ عامَ 2009، وقبلَ أسابيع من ذلك، كانَ مركز الدراسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والإداريَّة، قد نشرَ درَاسَةً حولَ الموضوعِ نفسه، عنونها "ما هيَ الطبقَة المُتوسِّطَة"، رفعت السقفَ كثيراً فِي تصورهَا للطبقَة المتوسطَة. في تلك الأثناء، تبدُو درَاسَةُ المندوبيَّة الساميَة للتخطيط أقربَ إلى ما هو معمولٌ به دولياً، فبالرغم من الانتقادات الموجهَة إليها، حددت ثلاث فئات من الطبقات المتوسطَة؛ عُليَا ووُسطَى ودنيَا. حيث وضعت الدراسة الأسر التي تتقاضَى 0.75 من دخل متوسط يتراوحُ بينَ 2800 وَ3500 درهم شهرياً، ضمنَ الفئَة الدُّنيَا من الطبقة المتوسطَة، التي كانت تمثلُ 30 بالمائة من المنتمين إلى الطبقَة المتوسطَة في المغرب، أيْ 5 ملايين نسمة، فيمَا بلغُ دخل الأسرة من الفئة العليَا للطبقة المتوسطَة 2.5 من الدخل المتوسط. أمَّا الأسرُ التي يتراوحُ متوسطُ دخلها الوطني بين 5308 درهم و6735 درهم، فتمَّ تصنيفها كفئَة عليَا من الطبقة المتوسطَة، ممثلةً 28 بالمائة من مجموع المنتمين إلى الطبقات المتوسطَة. وفِي المقابل، لم يدرجْ بحث مركز الدراسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والإداريَّة، في خانَة الفئَة الدُّنيَا من الطَّبقَة المتوسطَة إلَّا الأسر التي تتوفرُ على دخل يتراوحُ ما بينَ 11.100 وَ14.450 درهم شهرياً. وبمَا أنَّ ست سنوات قد مضت حتَّى اللحظة على إعداد دراسة المندوبيَّة الساميَة للتخطيط، اعتماداً على قاعدة معطيات جاء بها بحث حولَ دخلِ الأسر ومستوى عيشها، فِي 2007، فإنَّ هناكَ حاجةً اليوم إلَى تحيين تلكَ النتائج التِي خلُصَ إليهَا تقريرُ المندوبيَّة ذاتهَا. 13.5 مليون فِي الانتظَار.. استناداً إلى قاعدة معطيات نظام المساعدَة الطِّبية "راميد"، هناكَ 8.5 مليون فقير فِي المغرب، 4 ملايين منهم فِي فقرٍ مطلق، و4.5 ملايين في فقر نسبيٍّ. يصبحونَ إذَا ما أضفنَا إليهم 5 ملايين نسمة أدرجت سنة 2007 ضمنَ الفئة الدنْيَا من الطَّبقَة المتوسطَة، 13.5 مليون نسمَة جديرة بالحصول على الإعانات الماليَّة المُباشرَة. وتبعاً لتحرير أسعرا المواد المدعمة، نقومُ بالعمليَّة الحسابيَّة التاليَة؛ إذَا كانت متوسط الأفراد بالبيت المغربِي خلالَ 2012، في حدود 4.8 أشخاص. فإنَّ حواليْ 2.8 مليون أسرة ستكونُ جديرة بالاستفادة. أيْ أنَّ الحُكومَة، فِي حال قررت أن تقدمَ لكل أسرة مستفيدَة 500 درهم شهرياً، فإنَّ الغلافَ المالِي السنويَّ سيربُو علَى 16.75 مليار درهم. وهو رقم يبينُ عن انخفاض بنسبة 70 في المائة لنفقات المقاصة، مقارنة برقم 2012 (56 مليار درهم)، وحتَّى إِنْ هيَ الحُكومَة كانت حاتميَّة فِي كرمهَا وخصصت 1000 درهم لكلِّ أسرة، فإنَّ التكلفَة الإجماليَّة لن تتخطَّى 37 مليَار درهم، أيْ 42 بالمائة،أيْ أقل مقارنة بغلاف 2012، ممثلاً 3.8 من الناتج الداخلِي الخَام لسنة 2013. وبمَا أنَّ تدخُّلَ الدَّولَة لن يتوقفَ فِي لحظَة واحدة، فإنَّ الدولَة ستواصل فضلاً عن دفعهَا 33.7 مليار درهم من المساعدات الماليَّة المباشرة، تحمل جزء من نفقات الصندوق المُثِير للجدل.
