موساوِي: رفعُ الدعم قد يلحق فئة من الطبقة المتوسطة بالفقراء

يغذِّي مشروع حكومة عبد الإله بنكيران، لإصلاح صندوق المقاصة، كثيراً من القلق، سيمَا وأنَّ من المرجحِ بقوة نزوعُ التوجه الحكومي إلى توزيع المساعدات بشكل مباشر على الفقراء. مما يطرحُ أكثرَ من تساؤل عمَّا إذَا كانَ نجاحُ الإصلاح يقتضِي مراعاته للتوزنات الاجتماعية؟ أم إنَّ الطبقة المتوسطة، ستكون الحلقة المنسيةَ في الإصلاح، المرتقب مباشرته؟
بادئَ الأمر، نجدُ أنفسنَا أمام طريق خطأ، في حال رفعت الدولة الدعم دون استحضار الطبقة المتوسطة، لأنَّ الدعم المخصص لما تستهلكهُ من المواد المدعومة، ليسَ بالرقم الهين، ويبلغُ 44%.
مما يعنِي أنَّ رفعَ الدولة يدهَا عن دعم الدقيق والسكر، على سبيل المثال، لن يمُرَّ دون التأثير سلباً على قدرتهَا الشرائية. ثمَّ إنَّ مصاريف الطاقة والتنقل، التِي تحلُّ المربتين الثانية والثالثة في قائمة مصاريف الطبقة المتوسطة، بحصة 9% و21% لكل منهما على التوالي، أيْ 30 بالمائة في المجمل، يبينُ أنَّ قدرتَهَا الشرائية ستتأثَّرُ بشكل مزدوج. مباشرة من خلال ارتفاع فواتير الطاقة والنقل. وبصورة غير مباشرة، إذا ما علمنَا، أنَّ ارتفاعَ أسعارَ النقل يرخِي بظلاله على أسعار جميع المنتوجات والخدمات الأخرى، فيما يشبهُ سلسلةً مترابطة.
وقد سبقَ أن أدَّى قرار الحكومة، الزيادة في أسعار المحروقات، إلَى ارتفاع الأسعار. مما يغدُو معهُ من الجليِّ أنَّ أيَّ رفع للدعم، سيزيدُ لا محالة من حدة التضخم. وزيادة مصاريف الأسر. سيمَا وأنَّ معدلَ التضخمِ، مقبلٌ، وفقَ تخمينات وزارة الشؤون العامة والحكامة، على بلوغ 7 بالمائة.
وبناءً عليه، فإنهُ في الوقت، الذِي ستشهدُ فيه الطبقة المتوسطة على ارتفاع الأسعار، ستواصلُ دفعَ ثمن تردِّي الخدمات العموميَّة. خصوصا وأنهَا تضطَّرُ إلى دفع ثمن تمدرس أبنائهَا بالمدارس الخاصة. وتدفعُ فاتورة العلاج في المصحات الخاصة أيضاً.
كما أنَّ الطبقة المتوسطة، حينَ ستشرعُ فِي بحثها عن سكن، ستجدُ نفسها أكثر ثراءً من الاستفادة من السكن الاجتماعِي، ودونَ ما يخولُ لهَا إيجاد سكن فاخر. وهوَ ما يظهرُ أنَّ حيفاً كبيراً سيقعُ عليها، لأنهَا مضطرة إلى دفع الضرائب، وفي الآن عينه، تجدُ نفسها مجبرة على الاقتراض حتَّى تعيش في ظروف كريمة.
وبالتالِي فإنَّ رفع الدعم سيؤثِّرُ سلباً على القدرة الشرائية لدَى الطبقة المتوسطة. سيمَا الشرائح المتوسطة والدُّنيا منها، التِي يترواحُ دخلها مَا بينَ 5000 و15.000 درهم في الشهر. أيْ أنَّ تفقيراً سيلحقُ بفئات من الطبقة المتوسطة.
وفي الوقت الذْي لا يبدُو أن تلك الفئات ستفيدُ من دعم الدولة، إثر رفع الدعم، يتوجبُ التذكيرُ أنَّ الطبقة المتوسطة، وبخلافِ الطبقة الفقيرة، تدفعُ الضرائب دونَ الاستفادة بشكل كامل من الخدمات العموميَّة. مما يجعلُ أيَّ إصلاحٍ موضوعي لصندوق المقاصة، يفرض على الحكومة أمرين اثنين؛ إمَّا أن تحسنَ جودة الخدمات العموميَّة حتَّى لا تضطَّر الطبقة المتوسطة إلى الدفع مرتين اثنتين، أو تدفعَ نصيباً من الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة، على اعتبار أنهَا لا تستفيدُ من مجموعة خدمات عموميَّة.
وهنا، تنبغِي الإشارة، إلى أنَّ دعم الطبقة المتوسطة، الذِي يمكنُ أن يتمَّ عبر عدة طرق، لا يجدُ نفسيرهُ في الناحية الاجتماعية فحسب، وإنما على الصعيد الاقتصادي أيضاً، بما أنَّ الطبقة المتوسطة التِي تمثلُ قاطرة للاقتصاد الوطني، سينعكسُ تضرر قدرتها الشرائية حتماً على الاستهلاك، الذِي سيتراجع. وبالتالِي أفول الطلب الداخلي. بصورة يتقهقر معهَا النمو بالمغرب.
وكما هوَ معلوم، فإنَّ تراجعَ النمو يحيلُ مباشرة إلى مزيد من البطالة. لتجدَ الطبقة المتوسطة إذ ذاك نفسها، أمامَ معاناة ثلاثية الأوجه؛ تدنٍّ في القدرة الشرائية، وخدمات اجتماعية مرتدية، وارتفاعٍ فِي البطالة. والأمور المذكورة مجتمعة مدعاة لحكومة بنكيران، لكي تستحضرَ الاضطرابات العنيفة التي شهدتها سنة 1981.
واستنادً إلى ما ذكر، يمكنُ القول، إنَّ إصلاح صندوق المقاصة، وهو خيارٌ لامحيدَ عنه، لا يجب أن ينحصرَ في معالجة وضع الفئات الأكثر هشاشة وعوزا، وإنما يجبُ أن يتمَّ عبر ترشيد النفقات العموميَّة، وتشجيع دينامية النمو، ذات الصلة الوثيقة بالطبقة المتوسطة.