أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في مهرجان خطابي، نظمه حزبه يوم السبت 18 ماي بفاس، على استحالة وجود حزب "الاستقلال" في حكومة تضم شخصا مثل نبيل بنعبد الله. كما دعا في نفس السياق، إلى فتح مفاوضات من أجل تشكيل حكومة إتلاف وطني، خالية من نبيل بنعبد الله أمين عام حزب "التقدم والإشتراكية. كلام حميد شباط، لم يقف عند هذا الحد، بل إن الرجل وصل به انفعاله السياسي، إلى حد وصف نبيل بنعبد الله بالشيء الذي يدخل بين اللحم والظفر " الوسخ بالعامية"، متهما إياه بتحريض رئيس الحكومة عبد الإله ابن بنكيران على حزب "الإستقلال" وتحوله إلى "ناطق رسمي باسم الجزائر والعدالة والتنمية". المواقف أعلاه، التي تم تصريفها من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، كما تناقلت ذلك المواقع الالكترونية، مواقف تعبر عن انفعالات سياسية شخصية، لا تعكس بالضرورة القناعة السياسية لأجهزة الحزب، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو باللجنة التنفيذية، التي فوض لها الحزب طريقة تصريف قرار الانسحاب من الحكومة الموقوف التنفيذ بسبب التدخل الملكي. ولا أستبعد أن تخرج غدا، أصوات استقلالية وازنة، للتبرؤ من كلامه. على أي أساس استند حميد شباط في رمي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتهمة خيانة البلاد لمصلحة الجزائر؟ وعلى أي أساس دستوري شكل قناعته بشأن حكومة الوحدة الوطنية؟ اتهام أمين عام حزب سياسي بخيانة الوطن لمجرد انتقاده لمطالب حميد شباط القاضية باسترجاع عدد من الأراضي يرى أنها محتلة من قبل الجزائر، اتهام خطير، لا يمكن التعاطي معه كما لو أنه سحابة سياسية عابرة، في إطار تدافع سياسي بات يفتقد لكل الأخلاقيات ولأبسط قواعد النقاش الديمقراطي في ظل وجود دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة. مواقف من هذا القبيل، لا يمكن أن تصدر عن فاعل سياسي، يعي جيدا حدود مسؤولياته الحزبية والسياسية، إلا إذا كان هذا الشخص، يعتبر نفسه فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المصالح العليا للبلاد.. إذا كان شباط جادا فيما يكيله من اتهامات للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بخيانة الوطن، عليه أن يلجأ إلى القضاء وأن يبسط حججه ودلائله من دون بولميك سياسي فارغ. تعقيب نبيل ابن عبد الله، على المواقف التصعيدية لشباط تجاه الجزائر، أغضبت شباط، لأنها بكل صراحة، أغضبت من كانوا يريدون توظيفها في إطار الصراع مع الجزائر، التي تتهم من قبل الدولة المغربية، بما في ذلك حكومة عبد الإله ابن كيران، التي يشغل فيها نبيل ابن عبد الله منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بتحريك ودعم بولساريوا الداخل للمس بالوحدة الترابية للملكة، بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير الذي ألغى التوصية القاضية بتوسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. لماذا لم تطرح قضية استرجاع الأراضي المغربية التي يتهم حميد شباط الجزائر باحتلالها لما كان حزبه يقود الحكومة السابقة؟ أين كان حزب الاستقلال لما وقعت اتفاقية بشأن تلك الأراضي بين المغرب والجزائر؟ من هي الحكومة التي وقعت تلك الاتفاقية؟ من كان رئيسها؟ من كان وزير الخارجية فيها؟ شباط يعلم علم اليقين، بأن تدبير ملف الوحدة الترابية للمغرب " الصحراء، سبتة ومليلية والجزر" يندرج تاريخيا في إطار المجال المحفوظ لرئيس الدولة " المؤسسة الملكية". وعندما يقول عبد الإله ابن كيران، بأن الملفات الإستراتيجية لا تدخل في نطاق اختصاصه - حتى وان كان القانون الدولي يخول لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فيها حق تصريف القرار الدبلوماسي الخارجي لبلدانهم-، فان الرجل كان صريحا مع نفسه وصادقا فيما قال، ولا يمكن لشباط، أو لغيره من قادة الأحزاب، المزايدة على المواقف المصرح بها من قبل نبيل بن عبد الله الذي يعى خلفيات المزايدة السياسية لحميد شباط بحكم معرفته بشخصية هذا الأخير من جهة، وإلمامه بطبيعة الملف وبطبيعة تضاريسه الدبلوماسية، لا سيما، وأن القضية التي أراد شباط تسليط الضوء عليها، لم يسبق لها أن كانت موضوع خطاب ملكي، أو لبيان رسمي لوزارة الخارجية المغربية حسب علمي المتواضع جدا.. هجوم حميد شباط على نبيل بن عبد الله، سلوك مجانب للصواب ويفتقد للحكمة السياسية، ويتعارض مع رغبة حزبه في إحياء الكثة السياسية بعد موتها. كما أن دعوته إلى حكومة وحدة وطنية من دون نبيل بن عبد الله، أو بوجوده، هرطقة وحمق سياسي غير مسبوق في تاريخ المغرب. لسنا في لبنان وليد جنبلاط وسعد الحريري ووئام وهاب وطلال أرسلان وسمير جعجع وحسن نصر الله وأمين الجميل، حتى يطالب حميد شباط بحكومة وحدة وطنية. ما هذا الجنون السياسي؟ هل وصل ضيق الأحزاب بالعدالة والتنمية إلى هذا الحد؟ ألم ينتخبهم المغاربة، مهما اختلفنا بشأن نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة وبشأن الكثة الناخبة، لتدبير الشأن العام؟ عقلية شباط في السياسة لها منطق خاص، يريد العودة بالمغرب إلى مرحلة الاستثناء، وكأن الاستقرار السياسي وحوزة التراب الوطني في خطر ! المغرب لا يحتاج، إلى حكومة وحدة وطنية، ولا إلى مائدة للحوار الوطني، ولا إلى بيان وزاري مشترك، والطائفية السياسية لا محل لها من الإعراب فيه. منطق المحاصصة السياسية في تدبير السياسة العامة في المغرب، منطق غير سليم ومرفوض، ويتعارض مع فلسفة الانتخابات ومع روح الدستور الذي صوت عليه المغاربة. كما أنه يسعى إلى تقويض أسس العملية السياسية في بعدها الديمقراطي " الخيار الديمقراطي". الدستور واضح، وأي إخلال بمقتضياته ومحاولة جر النقاش السياسي في المغرب إلى الهامش الذي يرغب رموز الفساد والاستبداد جر المغاربة إليه، ستكون له تبعات سيئة. وحزب الاستقلال، وأمينه العام حميد شباط، عليهما امتلاك الشجاعة السياسية للرحيل من الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، بدل نهج أسلوب خلط أوراق اللعبة السياسية، والاحتماء بالصلاحيات الدستورية الممنوحة للملك في الفصل 42 الذي تم الاستجداء به. الاستقلال عليه أن يبرهن عن استقلالية قراره السياسي، بعيدا عن منطق تعطيل المؤسسات الدستورية والدستور. وأي محاولة لتحريف المسار السياسي في البلاد بعد خطاب 09 مارس ودستور فاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر، لن تمر دون أن تكون لها تداعيات سياسية أظن أن المغرب لم يعد في حاجة لها مادام أنه اعتبر الخيار الديمقراطي أحد المرتكزات الأربع للمملكة.
