تعهد وزير الصحة الحسين الوردي بالتحقيق في قضية وفاة امرأة وجنينها في زاكورة، يوم الخميس الماضي مؤكدا أن "جميع الإجراءات تم اتخاذها لمعرفة إن كان أي مهني صحة مسؤول عن الوفاة المزدوجة بمستشفى الإقليمي زاكورة". وشدد وزير الصحة في تصريح للقناة الأولى أنه "إذا ثبتت مسؤولية أي مهني صحة، سأقوم باتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة بشكل حازم بما في ذلك المتابعة القضائية"، منددا في ذات الاتجاه "بالإهمال الذي يتسبب في فقدان حياة إنسانية، منبها إلى أن السيدة المتوفية "جاءت لتضع وليدها لتجد أن الطبيبين المتخصصين في طب النساء وطبيبة جراحة كانوا غائبين عن المستشفى، وبالتالي فإننا لم نكن قادرين على توفير كل الرعاية لإنقاذ المريضة". من جهته أقر المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة، الدكتور محمد إسماعيلي بكارثية الوضع الصحي بإقليم زاكورة، مشيرا إلى ما يعيشه الإقليم من نقص حاد في الأطر الطبية، ومتعهدا بالسعي لحل الإشكالات. واعترف إسماعيلي في لقاء للجنة الوزارية التي بعثها وزير الصحة وفعاليات المجتمع المدني بزاكورة أمس الاثنين، بإدارة المستشفى الإقليمي بزاكورة، حسب مصدر حضر اللقاء "بالتسيب الذي يعرفه المستشفى نتيجة للغيابات المتكررة للأكر الصحية"، واصفا أياه "بالتسيب المقنن"، في إشارة منه لمئات الشواهد الطبية التي تتلقاها المديرية الجهوية للصحة من الأطر العاملة بالمستشفى. هذا وتعهد المدير الجهوي في لقائه مع الفعاليات بتوفير الموارد البشرية الكافية، مشددا على أن الأشكال المطروح اليوم على الوزارة هو ضبط هذه الموارد وحسن استغلالها لتكون في خدمة الساكنة، كاشفا عن نية الوزارة إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والمجتمع المدني للتتبع القضايا العالقة في المجال الصحي بالإقليم. جدير بالذكر أن الشابة رقية عبدلاوي البالغة من العمر قيد حياتها 33 سنة لقيت حتفها حوالي الرابعة مساءا من يوم الخميس الماضي بعدما دخلت المستشفى صباحا من أجل الولادة لتنتهي جثه هامدة في غياب طبيب جراح لإنقاذها، حيث أكدت أسرة الضحية لهسبريس أنها، بقيت مدة 6 ساعات تصارع الموت دون أن تجد من ينقذها لتنتهي جثة هامدة بعد أن أصيبت بنزيف دموي و تفارق الحياة هي و جنينها.