أكدَ الوزيرُ المنتدبُ لدَى وزير الاقتصاد والماليَّة المكلف بالميزانيَّة، إدريس الأزمِي، أنَّ هناكَ وعياً بضرورة توفير الشروط الملائمَة للنمو، لكن دونَ أن يتمَّ ذلكَ على حسابِ الماليَّة العموميَّة. مضيفاً أنهُ لم يعد من الممكن أن يعيشَ المغرب بمستوًى يفوقُ إمكانياته، وتطبيق سياسة "تريث وانتظر" (Wait and see). وأوضحَ الوزيرُ الإسلامِي أنَّ ما أُثيرَ في الآونَة الأخيرة، حولَ نسب المولَى إدريس، ألحقَ الأذَى بنفسه، مضيفاً فِي حوارٍ مع مجلَّة "تيل كيل" أنهُ لا يفهمُ المغزَى مما يثارُ حوله اليوم من جدل. حصلتَ في الفترة ما بينَ 1987 و2006، عما لا يقلُّ عن سبع شواهد جامعيَّة، متَى تحصلُ على الثامن يا تُرَى؟ لا أرَى حاجةٍ إلى ذلك، فقد أنهيتُ مع الدِّرَاسَة. بيدَ أنَّ العلوم والمعرفة بالمعنَى الواسع استأثرَا باهتمَامِي علَى الدَّوام. وذلكَ عائدٌ إلى والدِي الذِي كانَ يشجعُنِي على المضيِ في تلكَ الرؤْيَة. من حيث الأصل، أنتَ دارسٌ للكيميَاء. هل هناكَ وصفَة سحريَّة لإخراجنَا من أزمَة الميزانيَّة التِي يعُانيهَا المغرب؟ الكيميَاء علمٌ معايرة وتقدير. وفِي ذلكَ ما يتقاطعُ معَ المَاليَّة العُموميَّة. ففِي هذَا المنحَى بالذَّات هناكَ حاجةٌ إلى إيجادِ تقديرات دقيقَة من أجل الحفَاظ على التوزانات الماكرُو اقتصاديَّة وَتعزيز النمو والشغل. وَعلى القرارات السياسيَّة، سواء ذات الطبيعة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة منهَا، أن تعلبَ دور العامل المساعد، وهوَ مصطلح مستعارٌ أيضاً من حقل الكيميَاء، فِي أفقِ تحسينِ الأداءات. هل أصبحتَ إسلامياً منذُ أيام الجامعَة فِي فاس؟ كلَّا، وإنمَا بالأحرى وسطَ العائلَة، فوالدِي كانَ عالمًا في القرويين. وكانَ يحثُّنَا على تلقِي تكوينٍ مزدوج، بالجمع بين العلمِي والديني. بمَا يسمحُ لنَا بعيش نوع من الانسجام مع المجتمع المغربي، الذِي هو مجتمعٌ مسلم قبلَ كل شيءٍ. أنتَ منتمٍ إلى العدالة والتنميَّة، لكنكَ حريصٌ على حلقِ ذقنكَ بدقة. ألَا تعقتدُ أنَّ إطلاقكَ اللحيَة سيمكنكَ من الارتقاء داخل الأسرة السيَاسيَّة للحزب؟ إطلاق اللحيَة ليسَ معياراً للانتقاء من أجل الالتحاق بحزب العدَالة والتنميَة. وإنما يستدعِي الأمربالأحرَى أن يكونَ المرء مقتنعاً بالعمل داخل منظمَة تضعُ مصلحَة الوطن والصالح العام فوقَ أيِّ اعتبار. لماذا لم يحدث وأن دافعتم عن ألوان حزبكم خلال الانتخابات؟ ما ينبغي علمه، هوَ أنَّ حزب العدالَة والتنميَة مرَّ بلحظات عصيبَة، بحيث اجتزنا مرحلَة كانت فيهَا أطر الحزب غير قادرة حتى على الظهور في واضحة النهَار. لكن من يدرِي؟ فقد أتقدم خلال الانتخابات المقبلَة. هل من صدًى للتوترات الموجودَة بين حزب الاستقلال والعدَالة والتنميَة، فِي هذَا الطابق من وزارة الاقتصَاد والماليَّة الذِي تقتسمُونهُ مع نزار بركَة؟ كلَّا، فحكُومتنا تعملُ في كامل الانسجام والتضامن. وغالباً ما ننسَى إلى أيِّ حزبٍ ينتمِي وزيرٌ من الوزراء. وماذَا عن رئيسكم نزَار بركَة، بمَ تناديه؟ أناديه بالسي نزَار، وينَادينِي هو من جانبه، بالسِي إدريس. نعمل في تعاضد وتكامل تام. هناكَ عدة أورَاش أطلقتهَا وزارتكم، كتلك المتعلقَة بالتقاعد والمقاصة والضريبة...هل تتقاسم نفس الوظائف مع السِّي نزَار؟ تلكَ الملفَّات عميقَة، وتهمُّ قطاعَاتٍ كثيرة، ويجرِي التشاورُ دائماً بشأنهَا بينَ أعضاء الحكومَة. أمَّا فِي العدالَة والتنميَة فنحنُ نعملُ بمنطق حريَّة الرأي وإلزاميَّة القرار. ففِي مرحلة التفكير نناقشُ كلَّ شيءِ وبإمكان أي فرد أن يدافعَ عن أفكاره. لكن بمجرد ما يتم اتخاذُ القرار، تصبحُ إذ ذاكَ ملزمَة للحكومة. فِي بدايَة الولايَة، رأيتم ضرورةً في أن تخضعَ الدولة لنوع من الحميَة. فيمَا ارتأيتم اليوم بالأحرَى تقليص نفقات الاستثمَار؟ الاستثمَاراتٌ هيَ أيضاً جزءٌ من النفقات. ففي مزانيَّة المغرب، هناكَ نفقات أجور موظفي الدولة، تبلغ 100 مليَار درهم، لا يمكننا التحركُ على مستواها. أمَّا بالنسبة إلَى نفقات التسيير الأُخرَى، فقد بذلنَا مجهودات بخصوصهَا، لكنَّ هامشَ تحركنَا يبقَى محدوداً. كما هناكَ أيضاً المقاصَّة التِي تمثلُ عبءً ثقيلاً نحاولَ قدر الإمكان ترشيدَهَا. دون إغفال تسوية الاستثمارات العموميَّة، بتصفيَة المتأخرات..نحنُ واعونَ بضرورة توفير الشروط الملائمَة للنمو، لكن دونَ أن يتمَّ ذلكَ على حسابِ الماليَّة العموميَّة. إذ لم يعد بإمكاننا أن نعيش فوقَ إمكانيتنَا، أو أن نطبقَ سياسة "تريث وانتظر" (Wait and see). ألا تصيبكم 500 مليار درهم من المديونيَّة بِالأرق؟ إنَّ ذلكَ المستوَى من المديونيَّة العموميَّة الذِي يربُو على 58 بالمائَة من الناتج الداخلِي الخام هوَ الذِي دفعنَا إلى مواجهَة مستوَى العجز. وتأمين مستوى مديونية في المستطاع، وَبطريقَة تسمحُ بتمويل الاقتصادِ في أحسن الظروف. هل من الممكن أن نخسرَ سيادتنَا الاقتصاديَّة مع صندوق النقد الدولِي الذِي يحشر نفسه في كل شيء؟ لا تزالُ تجربة عام 1983، المرتبطة ببرنامج التقويم الهيكلي، راسخةً فِي الأذهان. لكنَّ تكوين الاقتصاد الحالي لا يمكن مقارنته بمَا كانَ عليه الحال في تلك الفترة. إذ إنَّ لدينَا اليوم اقتصاداً أكثر تنوعا، بقطاعات إنتاجيَّة أحسن أداءً. كمَا أنَّهُ لا مجالَ للمقارنة بين نظامنَا الجبائِي الراهن والنظام الجبائي الذِي كانَ معتمدًا خلال الثمانينَات. ما قولكم في قَضيَّة التعليقات التِي حصلَ عليها كلٌّ من وزير الماليَّة السابقَ، صلاح الدين مزوَار، والخازن العام للملكَة، نور الدين بنسودَة؟ لا تعليقَ. سبقَ لكم أن صرحتُم بأنَّ نظام التعويضات في القطاع العام غير عادل ويحتاجُ إلى الإصلاح. ما الذِي قمتم به إلى حد الساعَة؟ لقد شرعنَا في العمل مع النقابات على هذَا الملف..وهنَا أعترفُ لكم أننَا تأخرنَا بعض الشيء لكننا سنتداركُ الأمرَ. ألم يخلف الجدلُ الذِي أثيرَ مؤخراً حولَ نسب مولاي إدريس، صدمةً لدَى الشرفاء الأدراسة، الذين تنتمِي إليهم؟ بالفعل فقد آذتنِي وصدمتني تلكَ التصريحات. ولم أفهم المغزَى من هذا الجدل. كمَا أنَّ الحديث عن الموضوع يثيرُ انفعالِي.