كشف مصدر مطلع لهسبريس خلفيات قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب طرد المنتمين إلى الأحزاب السياسية من عضويته، والهادف إلى قطع الطريق على أثرياء الصحراء من السياسيين والمنتمين إلى حزب الاستقلال تحديدا. مصدر الجريدة أكد أن القرار جاء بعدما تم إعلان فتح الترشيحات لرئاسة الجهات الثلاث في الصحراء لأول مرة منذ اعتماد التقسيم الجهوي الجديد في المغرب، موضحا أن قيادة "الباطرونا" تلقت ترشيحات ثلاثة قياديين في حزب "الميزان". الترشيحات الثلاثة تتعلق، وفقا للمصدر ذاته، بكل من حمدي ولد الرشيد الذي ترشح على مستوى جهة العيون، والسالك بولون على مستوى كلميم، وحما أهل برا في جهة الداخلة. قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب دفع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى التنبيه إلى خطورة سعي هذه المنظمة المهنية إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد؛ وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين. وحذر حزب "الميزان" من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مسجلا أنه ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية.