أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بالرغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمكين السجينين (ن.ز) و(م.ج)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية؛ فإن السجينين قد تقدما، يوم الجمعة 12 فبراير الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى إدارة المؤسسة السجنية سالفة الذكر بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب التي دفعتهما إلى هذه الخطوة. وأوردت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن السجينين أعلنا حين تسليم إشعار الإضراب عن الطعام أنهما لن يتراجعا عن هذا الإضراب وأنهما يرفضان الحوار مع أية جهة، سواء تعلق الأمر بإدارة المؤسسة أو الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو أية سلطة أخرى أسمى حسب تعبيرهما. وشدد البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية قامت بجميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام، معلنة في هذا الإطار أنها تتبرأ كليا من "الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذا التصرف الأرعن"، محملة كامل المسؤولية للسجينين المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف. وأضافت: "على عكس الادعاءات الكاذبة الصادرة عن والد أحد السجينين، فإن السجين (م.ب) المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 غير مضرب عن الطعام ويتناول وجباته الغذائية بانتظام، كما أن ظروف اعتقاله جيدة". واعتبرت المندوبية أن هذه الادعاءات "ما هي إلا تعبير عن حالة السعار التي أصابته هو وابنه كردة فعل على المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة أخرى من سجناء معتقلين على خلفية نفس الملف في مؤسسات سجنية أخرى".
