يستعد البرلمان المغربي إلى الرد على نظيره الجزائري بعد توجيه الأخير مراسلة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعوه فيها إلى مراجعة قرار سلفه دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء. وكشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه تقرر على مستوى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إرسال مذكرة جوابية إلى البرلمان الجزائري والكونغرس بشأن مراسلة الإدارة الأمريكيةالجديدة حول قضية الاعتراف بالصحراء المغربية. وقال المالكي، في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، اليوم الجمعة، إن الغريب في مبادرة الجزائريين هو أن البرلمانات في العالم لا تخاطب رؤساء الدول بل تخاطب برلمانا آخر، معتبرا أن "هناك سوء تقدير في هذه الخطوة؛ ما يؤكد وجود نوع من الارتباك والنرفزة". وكانت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي ومجلس الأمة بالجزائر دعت الرئيس بايدن إلى مراجعة قرار ترامب حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن إعلان ترامب "خرق للمواقف الأمريكية حول هذه القضية المصنفة لدى الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار". وانتقد المالكي، بشدة، الجارة الشرقية، محملا إياها مسؤولية استمرار نزاع الصحراء المغربية، داعيا الجزائر إلى الرجوع إلى الصواب والتوقف عن هدر الزمن المغاربي، وقال: "منذ أربعين سنة والجزائر تستمر في هدر البناء المغاربي الذي تعطل رغم كل النداءات والمبادرات التي تمت من قبل جلالة الملك محمد السادس". وتساءل رئيس مجلس النواب عن الهدف والمقاصد وراء تشبث الجزائر بمواقفها الجامدة التي قال إنها لا تستجيب للحركة التاريخية التي يعيشها العالم اليوم، معتبرا أن جنوب إفريقيا والجزائر هما البلدان الوحيدان اللذان يوجدان خارج السياق. وأكد المالكي أن الجزائر توجد في حالة "شرود" جراء الانتصارات التي تحققها المملكة المغربية، مشيرا إلى أنها تنكرت للذاكرة والقيم والنضالات المشتركة بين الشعبين المغربي والجزائري، قبل أن يضيف قائلاً: "هذا شيء غريب جدا". وخلص المالكي، في جوابه عن أسئلة الصحافة، إلى أن "التاريخ سينصف المملكة المغربية إما اليوم أو غدا، ونحن نسير في الطريق الصحيح"، مردفا أن البرلمان سيواصل التصدي لخصوم الوحدة الترابية والتنسيق مع عدد من البرلمانات الدولية للدفاع عن الملف. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الدورة البرلمانية المنتهية تميزت بحضور قوي لملف الصحراء المغربية، انطلاقا من تفاعل "نواب الأمة" مع "كل التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية والنظرة الاستباقية التوقعية التي يقوم بها الملك محمد السادس لإدارة القضية من الناحية السياسية والدبلوماسية وأيضا التنموية بالأقاليم الجنوبية". وعلى مستوى العمل التشريعي، وصف المالكي الحصيلة البرلمانية ب"الإيجابية جدا"؛ وذلك بالنظر إلى "تفاعلنا مع انتظارات المجتمع المغربي ومع السياق الوطني، إذ تصدرت قضية الوحدة الترابية أولوية اهتمامنا إضافة إلى التفاعل الرقابي بخصوص تدبير جائحة فيروس كورونا". وأبرز المالكي أن الغرفة الأولى صادقت خلال الدورة الخريفية على 40 نصا تشريعيا، منها 5 مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها 3 حول قضية الصحراء المغربية. ووفق الحصيلة التي قدمها رئيس مجلس النواب، فقد أحال "نواب الأمة" ما مجموعه 2330 سؤالا على أعضاء الحكومة؛ منها 650 سؤالا شفويا. كما وجهت الغرفة الأولى 64 مراسلة بشأن تعهدات الحكومة. وشدد المالكي على أن الحلقة الضعيفة تبقى دائما هي تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الولاية صادقت الحكومة على 5 مقترحات قوانين من أصل 230 مقترحا، معتبرا ذلك "نسبة ضعيفة جدا، ومن الإشكالات التي ينبغي التصدي لها في إطار الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".