منع "مسيرة الأقدام" للأساتذة في آيت ملول

تدخلت السلطات الأمنية بعمالة إنزكان آيت ملول لمنع "مسيرة الأقدام" التي دعا إليها المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسوس ماسة، وكان مقررا أن تنطلق من مدخل مدينة آيت ملول صوب مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير.
ووفق إفادات عدد من المحتجين لهسبريس، فإن القوات العمومية باشرت إجراءات تفريق الأساتذة منذ حلولهم بالمكان سالف الذكر، ولم تسمح بأي تجمع لهم. كما شهدت مدينة آيت ملول "مناوشات" بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبين عناصر الأمن أسفرت عن إصابات في صفوف بعض المحتجين.
ومباشرة بعد عدم تمكنهم من تنظيم "مسيرة الأقدام" التي تدخل ضمن البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي سطرته التنسيقية، انتقل "أساتذة التعاقد" الذين حضروا بكثافة إلى أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بحي "النهضة" بأكادير، لإتمام البرنامج الاحتجاجي المقرر اليوم، والمتمثل في الاعتصام الإنذاري.
يشار إلى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قد رفعت وتيرة الاحتجاج، حيث تنفذ برنامجا تصعيديا، يمتد إلى غاية شهر مارس المقبل، من ضمن أشكاله إضراب عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير الجاري، مرفوقا باعتصامات إنذارية وحمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في أي إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس، ليعقبه إنزال وطني بالرباط خلال العطلة المقبلة.
ويسعى "الأساتذة أطر الأكاديميات" إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقاط الواردة في الملف المطلبي لهذه الفئة من الأساتذة؛ أبرزها مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، ومعالجة النقط التدبيرية وعلى رأسها الاقتطاع من أجور المضربين والترقية والتعويض عن المناطق النائية والحركة الانتقالية وغيرها.