تستعد القطاعات الحكومية المغربية المعنية بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة ودول الخليج العربي لتقييم هذه الشراكة، في أفق تمديدها إلى سنة 2024. وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن المغرب عقد عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لقاء مع كبار الموظفين في وزارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي يوم الإثنين الماضي. وطالبت مراسلات من وزارة الخارجية إلى القطاعات الحكومية المعنية بالشراكة، بشكل مباشرة، بتقييم مسار هذه الشراكة وتقديم مقترحات جديدة لتطويرها، مشددة على دعوة فرق العمل المشتركة التي تشتغل ضمنها القطاعات الحكومية لتحديد نقطة اتصال. وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات، فإن اللقاء خصص لمناقشة تمديد المغرب خطة العمل المشترك مع دول الخليج حتى سنة 2024. وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيعقد لقاء مع نظرائه الستة في مجلس التعاون الخليجي لعرض التصور المغربي للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمجلس. وتستند الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج إلى ما عبر عنه الملك محمد السادس أمام القمة المغربية الخليجية في أبريل 2016 بالرياض، بالقول: "لقد تمكنا من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية، هي نتاج مسار مثمر من التعاون على المستوى الثنائي، بفضل إرادتنا المشتركة"، معتبرا أن "الشراكة المغربية الخليجية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر بخصوص قضايانا المشتركة". ودعا ملك المغرب إلى "إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، التي بلغت درجة من النضج أصبحت تفرض علينا تطوير إطارها المؤسسي، وآلياتها العملية"، مسجلا أنها "خير دليل على أن العمل العربي المشترك لا يتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية الشكلية، أو بالقرارات الجاهزة غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد، والتعاون الملموس، وتعزيز التجارب الناجحة، والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي". من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، خلال اختتام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) في مدينة العُلا السعودية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. وأكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية.