نفت ولاية أمن الدارالبيضاء ما وصفتها بالادعاءات والمزاعم "التي تم الترويج لها بشكل مشوب بالتحريف، والمتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات نظمها، زوال الثلاثاء 26 يناير الجاري، تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بأماكن متفرقة بمدينة الدارالبيضاء". وأكدت مصالح الأمن الوطني، في بيان حقيقة، أن عناصر القوة العمومية "قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهرات حاول تنظيمها المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية". وأضاف البيان أن عناصر قوات حفظ النظام "باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان سيولة السير بالشارع العام".