مطالبة للرميد بفتح تحقيق ضدّ قائد بالعرائش

وجه أعضاء المجلس القروي لجماعة تزروت التابعة ترابيا لإقليم العرائش، وفعاليات من المجتمع المدني و ساكنة الجماعة ، طلبا لوزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامّة، من أجل فتح تحقيق قضائي ضد قائد بني عروس الذي يتهمه المشتكون ب "ارتكاب مخلفات".
وأورد المشتكون، في الوثائق التي تتوفر هسبريس عليها، أن ذات القائد ترأس لجنة إدارية لتقييم ثلاث مبان سكنية، تابعة للملك الخاص بجماعة تزروت، من أجل استكمال مسطرة التفويت..و "أدلى القائد بمعطيات مزورة، رغم علمه بذلك، بنية تضليل وخداع أعضاء اللجنة، و التأثير على قراراتها في تحديد القيمة المالية.." وفق تعبير المشتكين.
وانتقد الغاضبون أن يورد القائد أمام اللجنة كون البنيات مبنية بمواد تقليدية وأنها مهترئة و متلاشية، وخضعت للإصلاحات على نفقة المكترين أصحاب طلبات التفويتات ،و أن الإصلاحات قد فعّلت بغرض الاستعداد للزيارة الملكية التي كانت مرتقبة في يونيو 2010، حيث اعتبروا ذلك وراء قرار اللجنة بوضع مبلغ المسكن الواحد مقدّرا في 20 ألف درهم.. فيما يرى الغاضبون أن هذه التصريحات تستمدّ هشاشتها من تقرير الخبرة الذي أنجز شهر أكتوبر الماضي والمحدّد لثمن البناية الواحدة في قيمة 240 ألف درهم دون احتساب قيمة الوعاء العقاري الذي تقع فوقه.