شجب الاتحاد المغربي للشغل "السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وتملُّصها من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها لهشاشة الشغيلة وحماية الرأسمال المتوحش" وفق تعبير بيان صادر عن الاتحاد عقب مجلسه الوطني. كما سجل ذات البيان، بامتعاض شديد، ما أسماه "هرولة الحكومة إلى تقليص ميزانية الاستثمار ب15 مليار درهم برسم 2013، وخاصة منها ميزانيات المرافق الاجتماعية الهامة كالتعليم والصحة دون مراعاة النتائج الوخيمة لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني وعلى وضعية التشغيل". وحمَّل الاتحاد، للحكومة المغربية مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية، معلنا عن استعداده للتصدي بكل الوسائل النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. وداعيا إلى مشاركة مكثفة وقوية في تظاهرات فاتح ماي المقبل، وجعله يوما للاحتجاج والاستنكار ضد السياسات التراجعية للحكومة.
