جرى يوم الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، همت الحفاظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها من الاتجار غير المشروع، وذلك "تجسيدا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتعزيزا للتعاون الثقافي القائم بينهما". ويهم الاتفاق الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس وسفير الولاياتالمتحدة لدى المغرب ديفيد فيشر، وحضرته افتراضياً مساعدة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية السيدة ماري رويس من واشنطن، "وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية والاثنوجرافية من المغرب إلى الولاياتالمتحدة". وصرحت المسؤولة الأمريكية أثناء مراسم التوقيع بأن الولاياتالمتحدة "تكن احتراما عميقا للتراث الثقافي المغربي، وتشكل هذه الاتفاقية نموذجاً آخر من تاريخ التعاون طويل الأمد بين الولاياتالمتحدة والمغرب". من جهته، قال السفير فيشر: "أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على دعمه الثابت لهذا النوع من الجهود المهمة للحفاظ على ثروات المملكة الثقافية للأجيال القادمة، والسهر على اشتغال الولاياتالمتحدة والمغرب معًا في هذا المسعى النبيل"، مضيفا أن "هذه الاتفاقية تسمح لمؤسساتنا الثقافية والتنفيذية بالعمل معاً لحماية التراث الثقافي المغربي من النهب والتهريب، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل الثقافي الأوسع بين بلدينا". وأشار عثمان الفردوس إلى الجهود التي بذلتها سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالرباط ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل إخراج هذه المذكرة إلى حيز الوجود. وقال الوزير إن هذا الاتفاق "يندرج في إطار الجهود التي تبذلها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك السادس نصره الله لحماية التراث الثقافي الوطني، ويترجم الرغبة القوية للبلدين من أجل العمل جنبا إلى جنب، وذلك من خلال تكثيف التعاون والتنسيق العملي بين المؤسسات والمصالح ذات الصلة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالبلدين، وكذا تنظيم ورشات تكوينية ومحاضرات ولقاءات في مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والتجارب لمواجهة التحديات المتعلقة بحماية المنقولات التراثية المختلفة من الاستيراد غير القانوني"، معتبرا الاتفاق بمثابة "خطوة عملية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية". جدير بالذكر أن هذا الاتفاق يهدف إلى تكثيف التعاون بين معاهد ومؤسسات التكوين والبحث العلمي للبلدين في مجال التراث، "لا سيما أن للولايات المتحدة تاريخا عريقا من العمل الوثيق مع المغرب في مجال الحفاظ على مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء المملكة". وقد استثمر صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي منذ عام 2002 أكثر من 860 ألف دولار في 11 مشروعا من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المغربي، وتشرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنفيذ برنامج بقيمة 3 ملايين دولار لتعزيز التسامح الديني والجهود الرامية إلى الحفاظ على مواقع التراث الثقافي للأقليات الدينية في المغرب، وهو ما يتماشى مع إعلان مراكش لسنة 2016.