انضمت خمس دول جديدة، الأسبوع الجاري، إلى مجلس الأمن الدولي في إطار العضوية المؤقتة في وقت شهد فيه ملف الصحراء المغربية تطورات مهمة؛ أبرزها اعتراف أمريكا بسيادة الرباط على أقاليمه الجنوبية. والدول الجديدة التي انضمت إلى مجلس الأمن الدولي هي الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا إضافة إلى كينيا، وستشغل مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين. وبعض هذه البلدان لا تدعم مصالح المغرب بشأن ملف الصحراء، وتؤيد أطروحة "البوليساريو" بشكل أو بآخر؛ وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى تأثير ذلك على ملف الصحراء المغربية. حول هذا الموضوع، يقول نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، إن السنة الجارية تعرف تولي تونس رئاسة مجلس الأمن الدولي، كما تشهد انضمام دول من ضمنها من يدعم وجهة نظر الأطراف الأخرى على مستوى نزاع الصحراء. ويؤكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا الانضمام لا يمكن أن يؤثر على مسار ملف الصحراء؛ لأنه مرتبط أساساً بموقف الدول الخمس دائمة العضوية، التي تعتبر هي المؤثرة الحقيقية في كل النزاعات". والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي باتت تدعم مغربية الصحراء، إضافة إلى روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وتتمتع كل دولة من هذه الدول الخمس بحق النقض "الفيتو"، الذي يمكن من إسقاط أي مشروع قرار؛ وهو أمر غير متاح للدول ذات العضوية المؤقتة. وذكر البعمري أن "الدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن واضحة في دعمها للمسلسل السياسي الأممي لنزاع الصحراء، وهو موقف أصبح أمرا واقعا في النقاش داخل المجلس.. وأي دولة، مهما كان قربها من الخصوم، لن تضع نفسها خارج هذا السياق؛ لأنها ستجد نفسها معزولة، وهو ما لا تريده أية دولة خاصة عندما تتاح لها فرصة التواجد بمجلس الأمن". تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء عرف خلال السنة الماضية تطورات مهمة؛ أبرزها اعتراف واشنطن بسيادة المملكة عليها، حيث يرتقب أن تفتتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، على غرار ما قامت به دول إفريقية وعربية في كل من الداخلة والعيون. ويشكل اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية دعما كبيرا لموقف المملكة التي تطرح مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل. وقد كانت هذه التطورات بمثابة ضربة قاضية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية وداعمتها الجزائر.