وافق مجلس الحكومة اليوم على إحداث وكالة جديدة لأفراد القوات المسلحة الملكية، "وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية"، وذلك لتمكينهم إلى جانب المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، من السكن ومحاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية. ويهدف المشروع الجديد، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري. كما سيتم من خلال الوكالة الجديدة تتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.