اعتبرت رشيدة بليرج، زوجة عبد القادر بلريج المُدان بالمؤبد تحت طائلة قانون "الإرهاب"، أن الإفراج عن المعتقلين الستّة، بمن فيهم محمد المرواني والمصطفى المعتصم، بعد إدانتهم بتهم ثقيلة ترواحت ما بين 25 و28 سنة سجنا نافذا، "دليل واضح على أن ملف ما يسمى بخلية بلريج مفبرك بدقة متناهية". ونفت زوجة بليرج، في سياق توضيح حول المقال الذي نشر تحت عنوان "زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت""، ما قيل حول تصريحها خلال ندوة صحفية نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسيل، من كون الناشطَين السياسيين المذكورين المستفيدَين من عفو ملكي "التزمَا بالامتناع عن إثارة ملف عبد القادر بلّيرج مقابل نيل الحريّة في إطار صفقة سياسية"، موضحة أن تمتيع كل من المراوني والمعتصم، ومعهم باقي السياسيين، بالحرية "هو دليل واضح على أن الملف مجرد تصفية للحسابات ولا يحيل على أي شيء يذكر"، فيما وصفت رشيدة، ضمن تصريح خصت به هسبريس، القضاء المغربي ب"آلة الطحن" التي تقضي على الأشخاص. وعرفت الندوة الصحفية التي عقدها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تدخل تنسيقية "20 فبراير" بإمزورن، بإقليم الحسيمة، حيث تم استحضار ملف الشباب الخمسة المكتشفة جثثهم وسط وكالة بنكية، إضافة إلى مداخلة كل من فريدة أعراس وشريفة البختي، اللتان أكدتا براءة أخويهما من المنسوب إليهما في قضايا ذات صلة ب"الإرهاب"، فيما ذهب ليغ فيرفات، الناشط الحقوقي، إلى المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين البلجيكيين من أصل مغربي.