سجل أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري٬ "بمزيد من المرارة تمادي رئيس الحكومة في الخلط بين الترويج لمواقف حزبه وبين دوره كرجل دولة ومسؤول عن تفعيل المؤسسات الدستورية بما فيها مؤسسة المعارضة". ودعا بلاغ للمكتب السياسي للحزب إلى إيقاف ما أسماه "أنواع التهجم الذي تمارسه الحكومة على المعارضة"٬ منبها رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤولياته الكاملة في ما يتعلق بضمان حقوق المعارضة وصيانة كرامتها وتمتيعها بكافة الحقوق التي بخولها لها القانون". وبخصوص الشأن الداخلي للحزب٬ أعرب أعضاء المكتب السياسي عن عزمهم "الأكيد العمل من أجل نصرة الديمقراطية الداخلية والشفافية٬ وتمكين سائر المكونات الحزبية من التعبير الحر عن آرائها ومواقفها من أجل الوصول إلى مؤتمر وطني يعزز الإرادة الحقيقية لمناضلي الحزب".