تمنينا لو اشتغل الأستاذ أبو حفص بما يهم الأمة وما يفيدها و يوحدها وما يدفع عنها المؤامرات التي تحاك ضدها وما يرفع عنها الجهل والضلال والفساد الذي ينخرها، عوض استدعاء علماء الأمة وقادتها وأئمتها من رموسهم لاستنطاقهم وإدانتهم، وإخراج جثثهم بعد عشرات القرون من أجل تشريحها والعبث بها، لمحاكمة نواياهم ومكنوناتهم. لا يتعلق الأمر بتشيع أو رفض، كما حاول الأستاذ أن يوهم الناس، فرد بشريط مرئي معلنا براءته من التهمة التي زعم أنها نسبت إليه، لم يكن هذا الرد إلا هروبا كبيرا إلى الأمام. لأن التهم الحقيقية لم يتعرض إليها الأستاذ من قريب أو بعيد، وهو ما يؤكد أن الأستاذ يعتقد فعلا ما تفوه به في تلك الأشرطة، من تفضيل لعلي على باقي الصحابة، ورفضه المفاضلة بينه وبين عمر مطلقا، وتعجب من اشتغال عمر وأبي بكر بالخلافة، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أن الصحابة كانوا يرون أن عليا أولى بالأمر من أبي بكر، ثم تناقضه في موضع آخر بالادعاء أن الصحابة لم يستشيروا عليا في الخلافة، ولم يُرفع له رأس في هذا الأمر وهو من هو، واتهم معارضي علي في نواياهم بل حكم على كل من كان ضده في صفين بأنه في جهنم، واتهم معاوية أنه لم يكن يسعى إلا إلى الملك وأيضا عمرو بن العاص، واتهم الأمة بسائرها بأنها متشبعة بالنصب، واتهم كل من أثنى على الخلافة العباسية والأموية أنه ناصبي حتى وإن تبرأ من ذلك، واتهم علماء وأئمة كبار كابن تيمية وابن العربي وغيرهم في نياتهم، والحط من مكانتهم وقدرهم بادعائه أنهم روجوا للنصب، وأنهم تعمدوا تضعيف أحاديث في مكانة وقدر علي، وأن الظروف السياسية هي التي تحكمت في آرائهم واجتهاداتهم وكتاباتهم بل كانوا يتملقون للحكام، لذلك حذر من بعض كتبهم "كالعواصم من القواصم"، وغيرها من التهم والتحذيرات التي أثارها الأستاذ وقررها، في سلسلة أشرطة، يقول أنها سربت بغير إذنه. إن الأمر لا يختلف سواء خرجت الأشرطة بإذنه، أم بغير إذنه، فهل تلك الدروس هي لخاصة الخاصة، أم أنه تمرين للخروج إلى العلن، إن كان كذلك سنكون أمام تقية معلنة واضحة. ولا يختلف الأمر أيضا أن تكون تلك الأشرطة مدارسة أو تراجعا أو مراجعة أو موعظة أو خطبة أو محاضرة أو مناجاة أو حتى مونولوغا. إن الأمر يتعلق بإحدى مسألتين: إما أن الأستاذ مقتنع بما قرره في تلك التسجيلات، سواء أذن بها أم لم يأذن، و سواء كان توقيت خروجها مناسب، أو هو سابق لأوانه، وسواء كانت مدارسة كما يقول أم لا، (رغم أنها لا تبدو كذلك إذ المدارسة أخذ ورد ونقاش وسؤال وجواب، وطرح للشبهة ورد عليها ودحضها). فيلزمه الدفاع عن موقفه بالأدلة والحجج والبراهين، (وموقفه الذي نقصد هو تفضيله لعي رضي الله عنه، واتهامه لمعاوية رضي الله عنه، واتهامه لباقي الصحابة، وللعلماء والأئمة وللأمة جمعاء، وتحذيره من بعض الكتب، وغيرها من الأمور التي تطرق إليها في أشرطته). أو أنه غير مقتنع بكل ذلك، فيلزمه التوضيح ورد كل تلك الشبه، لكن ليس على طريقة الهروب إلى الأمام التي رأينا في الشريط، فلم يتهمه أحد بالرفض، أو سب الصحابة ولعنهم، بل المطلوب هو رد تلك القائمة من التهم و التقريرات والشبه والأمور المخالفة لما سار عليه علماء السنة منذ قرون.