أبدت خديجة حمدي، زوجة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، جرعة غير قليلة من القدرة على قلب الحقائق فيما يخص الأجواء التي تجري فيها المحاكمة الحالية للمتهمين في أحداث مخيم اكديم ازيك التي وقعت في نونبر 2010 بمدينة العيون، حيث تحدثت عما سمته "تعتيما إعلاميا كبيرا" يرافق هذه المحاكمة، ووصفتها بالمحاكمة "الظالمة" للمعتقلين السياسيين الصحراويين. وزعمت زوجة محمد عبد العزيز، والتي تشغل أيضا منصب ما يسمى بوزارة الثقافة في الجبهة الانفصالية، في تصريحات نقلتها أخيرا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأنه "لا توجد أية معلومات حول هذه المحاكمة الظالمة، حيث أقصيت وسائل الإعلام الدولية وحتى المغربية، وكذلك الملاحظون والبرلمانيون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالدخول"، قبل أن تردف بأن "الرأي العام المغربي والدولي ليست له أي دراية بمجريات المحاكمة"ن وفق تعبير خديجة حمدي. وقالت السيدة الأولى في تنظيم البوليساريو، عقب اجتماعها بوزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي، إن "النظام المغربي يوجد في ورطة أمام المجتمع الدولي"، لكون المحاكمة "منافية للقانون والأعراف الدولية، وكل مبادئ حقوق الإنسان، وحتى الدستور المغربي الذي يشجب هذا النوع من المحاكمات العسكرية"، على حد قول الوزيرة الصحراوية. ومن جهتها لم تتورع وزيرة الثقافة الجزائرية في "التنديد بالمحاكمة العسكرية التي طالت السياسيين الصحراويين الأربع والعشرين"، ودعت وسائل الإعلام الجزائرية والدولية إلى فضح ما سمته "الممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها النظام المغربي في حق الصحراويين". وتتناقض تصريحات زوجة زعيم البوليساريو مع الواقع الموجود في رحاب المحكمة بالرباط، حيث أبدى عدد من المراقبين من صحفيين وجمعيات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية، "اطمئنانهم" من الأجواء التي تمر فيها محاكمة المتهمين في ملف مخيم اكديم ازيك. وكانت هسبريس قد استقت من قبل آراء فاعلين حقوقيين مغاربة وأجانب عبروا عن ارتياحهم بمحاكمة عادلة بدليل وجود جميع الضمانات التي من شأنها توفير محاكمة عادلة للمعتقلين، من قبيل توفير الترجمة، وحضور المراقبين الدوليين والسماح بحضور الصحفيين". وتتابع المحكمة العسكرية بالرباط 24 متهما على خلفية أحداث "أكديم إزيك" في نونبر 2010 بالعيون بتهم منها "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بالجثث".