نفى مصدر أمني في اتصال هاتفي مع هسبريس، الأخبار التي تم الترويج لها إعلاميا، والتي "تزعم أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت إعفاء مدير الاستعلامات العامة وتعويضه بمسؤول أمني اخر بسبب تقارير تتهمه بالشطط في استعمال السلطة". المصدر الأمني اعتبر الخبر مجرد إشاعة تم إفراغها في شكل مقال إخباري، مؤكدا أن "المدير المركزي للاستعلامات العامة، وهو برتبة والي للأمن، يزاول مهامه الاعتيادية ولم يسبق أن كان موضوع أي قرار تأديبي او أية تقارير كما أشير الى ذلك بشكل معيب"، داحضا بذلك الخبر الذي أثير حول هذا الموضوع.