قرر وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال اليوم الجمعة بالرباط، عقد اجتماع سنوي بين الاجهزة الوطنية المختصة في مكافحة الارهاب للتنسيق فيما بينها في مواجهة التهديدات الارهابية٬ مؤكدين أنهم يتقاسمون نفس التصور فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الآتي من منطقة الساحل. وجاء في "إعلان الرباط" الذي تبناه وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بشأن تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الارهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية أن الارهاب يعتبر من أكبر الاخطار التي تهدد البلدان الاربعة٬ مشيرا إلى أن الوقاية منه ومكافحته بشكل ناجع لا تتمان إلا بالتنسيق المكثف والمستمر وكذا توحيد المجهودات اليومية المركزة في هذا المجال. وتأسيسا على ذلك٬ اعتبر الاعلان أن تبادل المعلومات الميدانية بين البلدان الاربعة في مجال مكافحة الارهاب يعتبر أولوية مشتركة٬ مبرزا أنه يتعين لهذا الغرض على الدول الاربع تطوير عمل أجهزة التعاون ووضع جميع الامكانيات للوقاية من التهديدات الارهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية. وأكد وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال أنهم يتقاسمون نفس التصور فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الاتي من منطقة الساحل خصوصا بعد التدخل في مالي٬ معبرين عن ارتياحهم بخصوص كثافة التعامل بين أجهزة البلدان الاربعة في هذا المجال. ودعوا في هذا الصدد إلى استمرار وتعزيز التعاون بين أجهزة البلدان الاربعة٬ مؤكدين على ضرورة تكثيف التبادل الميداني بينها وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة دول الساحل في إطار عمل مشترك كلما سمح الأمر بذلك. وقد تبنى وزراء داخلية كل من المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بيانا مشتركا أطلق عليه اسم "إعلان الرباط " ينص على تنسيق وتعزيز الجهود وايجاد حلول ناجعة للمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة. ويضع هذا الإعلان على رأس الأولويات٬ التنسيق الأمني المشترك القائم بين هذه البلدان في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وتم الاتفاق٬ حسب الإعلان الذي صدر في ختام أشغال الاجتماع الذي عقده وزراء داخلية البلدان الأربعة٬ بدعوة من وزير الداخلية المغربي محند العنصر٬ على "ضرورة تعميق التعاون الاستراتيجي والتقني والميداني بطريقة تتناسب مع جميع أشكال الجريمة".